كشفت مصادر إعلامية متعددة في مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو" لـ"عربي بوست" عن انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من القطاعات داخل المبنى بين الإعلاميين والفنيين والعمال، وسط غضب موظفي المبنى العملاق الذي يضم آلاف الموظفين.
وخلال اليومين الماضيين أعلن عن إصابة خمسة مذيعين في مدينة الإنتاج الإعلامي، وماسبيرو، وهم آية عبدالرحمن، ريهام السهلي، وداليا أبو عمر، وهن مذيعات يعملن في قناة إكسترا نيوز الخاصة التابعة لمجموعة إعلام المصريين.
كما أصيبت في وقت سابق مقدمة النشرات الإخبارية بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، التي تديرها إدارة التطوير الجديدة، إلهام نمر، والإذاعي عمرو صلاح بإذاعة نغم إف إم، وسط مخاوف من تزايد الأعداد في الفترة المقبلة بعد مخالطتهم لزملائهم.
وفيما أكدت المصادر الخاصة لـ"عربي بوست" أن هناك حالة من التذمر والذعر بين الموظفين بسبب التكتم على الإصابات التي بدأت تتزايد في المبنى الضخم، ووصفوه بأنه يفتقر لكل معايير الحماية والوقاية، ولا توجد به أي مساحة للهواء الطلق مطلقاً، على حد قولهم.
لا إجراءات وقائية
وشكا العاملون في ماسبيرو من عدم وجود كاشف للحرارة على جميع بوابات المبنى العملاق والذي يدخله يومياً مئات الموظفين، كما لا توجد بوابات أو ممرات تعقيم قبل دخول المبنى، والتي كانت القوات المسلحة المصرية عرضت نماذج منها قبل نحو شهرين لتوفيرها أمام منشآت ومؤسسات الدولة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تفقد في أكثر من مناسبة في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وذلك للاستخدام في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية.
وكان المبنى يضم في أوج نشاطه قبل انتشار القنوات الفضائية بشكل متسارع نحو أكثر من أربعين ألف موظف من مختلف القطاعات والتخصصات، وتبث منه عشرات القنوات والإذاعات المصرية التي تابعها ملايين العرب قبل نحو ستة عقود.
لكن إعلاميين قدّروا تراجع هذا العدد الضخم إلى النصف تقريبًا، إنه منذ عام 2010 وأعداد الموظفين في تراجع بعد وقف التعيينات.
وكشف مصدر إعلامي بالإذاعة لـ"عربي بوست" عن وفاة أحد العاملين في مقهى "كافتيريا" المبنى الرئيسي في الطابق السابق وإغلاقه، اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، إضافة إلى غلق مقهيين آخرين في الطابق الأرضي منذ مدة أيضاً.
وكانت أول حالة وفاة بفيروس كورونا قد سجلت في المبنى للإعلامية رشا حلمي، بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، في الثاني عشر من مايو/أيار الماضي، وفي الأيام التي تلتها توفي رئيس الإدارة المركزية لأمن المنطقة المركزية والجنوبية بقطاع أمن الهيئة الوطنية للإعلام، أحمد عبدالحليم، بفيروس كورونا.
تكتم إعلامي
وبشأن عدد الإصابات داخل المبنى، أكدت عدة مصادر، أنه لا توجد إحصاءات بأعداد المصابين؛ لأنه لا يتم الإعلان عنها، أو إجراء مسحات وفحوصات للمخالطين للحالات التي ثبتت إيجابيتها، مؤكدين في الوقت ذاته أن قطاع الأخبار والنيل والتطوير وبعض الإذاعات بها إصابات مؤكدة.
وقال أحد الصحفيين بقطاع التطوير في الدور الأرضي في المبنى الذي تديره "المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية" التابعة للمخابرات المصرية، إن المشرف على التطوير بها، المحرر السابق بالإذاعة، كمال محمد، قد أصيب بفيروس كورونا قبل نحو أقل من أسبوعين، وتم عزله.
وانتقد صحفي، فضل عدم ذكر اسمه، إدارة التطوير التي رفضت "عمل مسحات للمخالطين للحالة المصابة، أو منحهم إجازة للعزل المنزلي"، مشيراً إلى أن "إصابة المذيعة بالقناة الأولى إلهام نمر بفيروس كوورنا، كانت منذ عدة أيام وليس يوم الأحد كما أعلن لاحقاً".
فيما يتعلق بالإصابات داخل بعض القطاعات أكدت المصادر وجود ما بين ثلاث إلى أربع حالات في قطاع الأخبار والنيل للأخبار من بينهم مُعِدون وموظفون وعامل بوفيه، كما توجد هناك حالة إصابة براديو مصر للمحررة، آية عيسى، ولكنها بدأت تتعافى.
أزمة الحضور للمبنى
وتواجه القنوات في المبنى العريق أزمة دعوة الضيوف إلى البرامج بعد تزايد حالات الإصابات، وقال منسق مقابلات بقناة النيل للأخبار، طلب عدم ذكر اسمه، إن "إحدى المشكلات هي الرفض المستمر للكثير من الضيوف الحضور إلى المبنى، بسبب مخاوفهم من ضعف الإجراءات الوقائية، وعدوى الإصابة".
وشكت المصادر من ضعف إجراءات الحماية والوقاية داخل المبنى، مشيرين إلى أن بعض زجاجات وعلب المطهرات فارغة، وحتى الآن لم يتعاقد المبنى رغم أهميته الإعلامية والسياسية للدولة، وواجهتها الإعلامية، مع أي مستشفى لأخذ مسحات للحالات المخالطة للمصابين.
وكشفت المصادر أن العديد من مديري القطاعات في ماسبيرو لجأوا إلى تقليل أيام الحضور ودوام الموظفين الرسميين والمعينين إلى يوم واحد أو يومين في الأسبوع، تجنباً لتفشي فيروس كورونا من جهة، وعدم قدرتها على إجراء مسحات للموظفين والعاملين من جهة أخرى.