قضت إحدى محاكم طرابلس الليبية، بأحكام مشددة على 4 فلسطينيين بتهمة الضلوع في تهريب أسلحة لحركة "حماس" في غزة عبر ليبيا وسيناء المصرية، في حادثة نادراً ما تقع بدولة عربية.
وتنوّعت الأحكام التي صدرت في 21 فبراير/شباط الماضي، ما بين 17 و22 عاماً بحق كل من: مروان عبدالقادر الأشقر، الذي يترأس شركة للأجهزة التكنولوجية في طرابلس منذ سنوات ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شبير، وجميعهم يدرسون في الجامعات الليبية.
ووجّهت لهم المحكمة التابعة لحكومة الوفاق الوطني تهم "تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية، وحيازة السلاح، والتآمر على أمن الدولة، وتهريب أسلحة".
وبحسب وسائل إعلام ليبية، فإن الفلسطينيين يقبعون في سجن "الردع" قرب منطقة "معيتيقة" بطرابلس، وقد اعتقلوا في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2016 من أماكن سكنهم في العاصمة الليبية، بعد أن داهمت مجموعة مسلحة منازلهم.
اقرأ أيضاً
"حماس" تستنكر المحاكمة
مصدر من عائلات المعتقلين قال إن "الأربعة يقيمون في ليبيا منذ سنوات طويلة، ويعملون في شركة مختصة بتكنولوجيا المعلومات، ولا علاقة لهم بأي تنظيمات". داعياً السلطات الليبية إلى الإفراج عنهم.
وأمس الإثنين 11 مارس/آذار طالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، السلطات الليبية بالإفراج عن الفلسطينيين الأربعة.
وقال هنية، في لقاء مع صحفيين بغزة: "أطالب ليبيا بالإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين بتهمة الانتماء لحماس، ليبيا كانت حاضنة للمقاومة، وهي أحكام صاعقة، لا تتماشى مع الشعب الليبي الداعم لفلسطين".
وسبق لحركة "حماس" أن استنكرت نهاية فبراير/شباط 2019 الأحكام التي صدرت بحق الفلسطينيين في العاصمة الليبية.
وقالت الحركة في بيان لها إن الأربعة "أقاموا داخل ليبيا بغرض الدراسة والحصول على قوت يومهم، وهمّهم الأكبر أن تتحرر أرضهم والعودة إلى ديارهم ووطنهم".
اقرأ أيضاً
النيابة الليبية
وفي سبتمبر/أيلول 2017، كشف الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام بطرابلس، عن وجود "خلية تابعة لحركة حماس تتكون من أربعة أشخاص كانوا في بنغازي ثم استقروا في إحدى ضواحي طرابلس".
وأضاف الصور، خلال مؤتمر صحفي، أنه "خلال التحقيق معهم وتفريغ أجهزة الكمبيوتر التي بحوزتهم، اكتشفنا أنهم أفشوا أسراراً تتعلق بأمن الدولة، فضلاً عن انتهاكهم السيادة الليبية وقيامهم بتهريب الأسلحة إلى الدول المجاورة وخاصة مصر".
وذكر المسؤول الليبي، في ذلك الوقت، أن "هناك تفاصيل أخرى لا يستطيع الحديث عنها قبل انتهاء محاكمة عناصر الخلية".
وعقب تلك التصريحات، أصدرت "حماس" بياناً آنذاك، نفت فيه ما صدر عن المسؤول الليبي.
وقالت إن اتهامات الصور "ادعاءات عارية عن الصحة"، مؤكدة أن سياستها قائمة على "عدم التدخل في شؤون أي دولة عربية أو غيرها".
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في 23 فبراير/شباط، عن مصادر سياسية (لم تسمها)، أن حركة حماس تبحث مع وسطاء لإطلاق سراح الفلسطينيين الأربعة.
وذكرت الصحيفة أن "حماس تواصل مساعيها بالحديث مع شخصيات فلسطينية وأخرى عربية للتوسط لإطلاق سراحهم".