أنهت قوى جزائرية معارضة، مساء الأربعاء 21 فبراير/شباط 2019، اجتماعاً لها دون التوصل إلى اتفاق حول مرشح مشترك لمواجهة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في انتخابات الرئاسة، المقررة في 18 أبريل/نيسان القادم.
جاء ذلك في بيان توّج اجتماعاً لها، يعد الأول من نوعه، ضم أحزاباً وشخصيات مستقلة من مختلف التوجهات الفكرية.
ولفت البيان إلى أن "اللقاء سيبقى مفتوحاً أمام كافة الأحزاب والقوى الجادة التي تتبنى هذا المسعى".
ووفق نفس المصدر "يعلن الحضور الاستمرار في مسار التعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين الأساسيين المعارضين لسياسات السلطة القائمة".
وأشار إلى أن المجتمعين يمنحون "اعتباراً لسيادة مؤسسات الأحزاب (المجالس الوطنية للأحزاب) في العمل المشترك".
ومن جهة أخرى، ثمّن البيان، "الاحتجاجات الشعبية السلمية"، وأعلنوا تأييدها، وحذروا "السلطة من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي".
وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهداً في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.
وتعيش الجزائر، خلال الأيام الأخيرة، على وقع احتجاجات محدودة الانتشار ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، لكن شبكات التواصل الاجتماعي تعج بدعوات مجهولة للتظاهر، الجمعة المقبل.
وتوالت خلال الساعات الماضية دعوات من السلطات والموالاة "للتعقل"، محذرة من الانسياق وراء ما سمّتها محاولات تستهدف استقرار البلاد.
ويرى مراقبون في الجزائر أن هذه الانتخابات أضحت محسومة مسبقاً بغض النظر عن هوية منافسي بوتفليقة، لأن الرجل الذي يحكم البلاد منذ 1999، يحظى بدعم الموالاة المتغلغلة في مؤسسات الدولة، إلى جانب المنظمات التاريخية والدينية.
يشار إلى أن اجتماع قوى المعارضة جاء بمبادرة من حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي) وشهد مشاركة أهم وجوه وأحزاب المعارضة، في مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ورئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، ووزير الإعلام الأسبق عبدالعزيز رحابي.
كما شارك الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب "الفجر الجديد" (وسط)، واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية (وسط) بقيادة الوزير الأسبق نور الدين بحبوح.
كما شارك أيضاً ممثلو حركة البناء الوطني (إسلامي) التي يرأسها الوزير الأسبق عبدالقادر بن قرينة، وحزب الحرية والعدالة (وسط) الذي يرأسه الوزير الأسبق محمد السعيد، وعدد من المستقلين.
