قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن العمل متواصل مع بعض الدول من أجل نقل قضية قتل جمال خاشقجي إلى أروقة الأمم المتحدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده، الإثنين 24 ديسمبر/كانون الأول 2018، مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، بالعاصمة تونس، التي يزورها بشكل رسمي.
ولفت تشاووش أوغلو إلى أن التحقيقات التركية جارية، بشكل معمق، حول جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.
وأردف: "في الوقت الذي نقوم فيه بكل هذه الإجراءات، ننتظر من المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، إطلاعنا وإطلاع الرأي العام العالمي على نتائج التحقيقات الجارية في المملكة بشكل شفاف".
وتابع: "الذين قتلوا خاشقجي، وقطّعوا جسده، ومن ثَم محوا آثار جثته المقطَّعة، سعوديون، والذين أصدروا الأوامر من السعودية أيضاً".
وبيّن تشاووش أوغلو أن السلطات السعودية لم تبلغ تركيا حتى الآن بالمكان الذي دُفنت فيه جثة خاشقجي، وماذا فعل بها الجناة.
وأضاف أن السعودية لم تبلغ تركيا أيضاً باسم "المتعاون المحلي" الذي تحدثوا عنه.
وأوضح أن "الأشخاص الذين ينبغي أن يُجيبوا عن تلك الأسئلة في السعودية الآن".
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل خاشقجي وتقطيع جثته، داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
كانت وكالة الأناضول نشرت، الأربعاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، صوراً ومقاطع فيديو جديدة للفريق السعودي الذي قدِم لاغتيال الصحافي جمال خاشقجي، في أثناء دخول ومغادرة عناصره إسطنبول ومبنى القنصلية ومقر إقامة القنصل فيها.
وعلمت "الأناضول" أن فرقاً خاصة من جهاز الاستخبارات التركي، ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في إسطنبول، فحصت وحللت تسجيلات 147 كاميرا مراقبة في 80 نقطة بإسطنبول، من أبرزها مطار أتاتورك الدولي، ومنطقتا لافنت والسلطان أحمد.
وتوضح التسجيلات، التي تبلغ مدتها 3500 ساعة، حركة فريق الاغتيال السعودي، المُكون من 15 شخصاً ،خطوة بخطوة منذ لحظة دخوله البلاد وحتى مغادرته.
يُذكر أن القضاء التركي أصدر، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية اتهامات بضلوعهما في جريمة قتل خاشقجي.
