أعلنت روما، الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2017، فتح تحقيقات بحق 5 مسؤولين أمنيين مصريين في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر على جثته مقتولاً بالقاهرة في فبراير/شباط 2016، وفق مصدر رسمي.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "ANSA"، إن مدعين في روما (لم تسمهم)، "وضعوا 5 مسؤولين مصريين تحت التحقيق، فيما يتعلق بوفاة الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016".
وحسب المصدر ذاته، فإن المسؤولين المصريين أعضاء في "إدارة خدمات سرية ووحدة للتحقيق في الشرطة المصرية بالقاهرة".
وحتى الساعة 11:50 ت.غ، لم تصدر السلطات المصرية تعليقاً على القرار الإيطالي.
والأحد 2 ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلنت القاهرة أنها أبلغت روما، خلال اجتماعات سابقة، رفضها إدراج شرطيِّين مصريِّين باعتبارهم مشتبهاً بهم في قضية ريجيني.
وأعلن البرلمان الإيطالي، الخميس 29 نومفبر/تشرين الثاني 2018، تعليق العلاقات البرلمانية مع نظيره المصري؛ احتجاجاً على سير التحقيقات، بعد أيام من إعلان السلطات القضائية الإيطالية إجراء تحقيقات مع 7 أمنيين مصريين (لم تسمهم)، في إيطاليا.
واستدعى وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، الجمعة 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، رسمياً، السفير المصري في روما هشام بدر، لحث القاهرة على احترام التزامها بالتحرك السريع، وتقديم المسؤولين عن مقتل ريجيني للعدالة.
وقبل الاستدعاء بساعات، قال مجلس النواب المصري، في بيان، إنه "يؤكد التمسك بسيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لا سيما أن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة".
وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني (26 عاماً)، والعثور على جثته بمصر، في فبراير/شباط 2016، وعليها آثار تعذيب.
وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها في القاهرة، ثم أرسلت سفيراً جديداً، بعد 17 شهراً من سحب سفيرها السابق.
وأوفدت القاهرة مسؤولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر/أيلول 2016، لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوروبي؛ بهدف "توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني".
وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب ريجيني وقتله، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.
