يُنتظر أن يُجري الديمقراطيون تحقيقاً فيما إذا كان هناك علاقات مالية للرئيس الأميركي مع السعوديين على اعتبار أنه سببٌ محتمل صَبَغَ استجابته لاغتيال الصحافي السعودي المقيم بالولايات المتحدة جمال خاشقجي، وذلك حسبما قال كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب.
وحسب تقرير لوكالة Bloomberg الأميركية، تأتي التحقيقات المحتملة في ظل مقاومة مزيد من المشرعين الجمهوريين موقف ترامب المتساهل مع السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، فيما يتعلق بمقتل خاشقجي.
اقرأ أيضاً
علاقات مالية للرئيس الأميركي مع السعوديين تثير القلق
في حديثه يوم الأحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إلى برنامج State of the Union الذي يُعرض على قناة CNN، قال آدم شيف، النائب عن ولاية كاليفورنيا، الذي يُتوقع أن يرأس اللجنة في الكونغرس الجديد: "هل تقود علاقات مالية للرئيس الأميركي مع السعوديين السياسةَ الأميركيةَ في الخليج؟ لا نعرف، لكن إذا لم نكتشف الأمر فسوف نفتقر إلى المسؤولية".
وقال إليجا كامنغز، النائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، إن "ذلك بالتحديد شيءٌ يحتاج أن ننظر فيه"، وذلك خلال حديثه إلى برنامج "Meet the Press"، الذي يُعرض على قناة NBC. ومن المنتظر أن يرأس كامنغز لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح الحكومي بالمجلس خلفاً للجمهوري تراي غاودي، وذلك بعد حصول الديمقراطيين على أغلبية مقاعد المجلس.
أفادت العديد من الصحف والوكالات، وضمنها صحيفتا The Washington Post و New York Times، بأن وكالة الاستخبارات المركزية خلصت إلى أن ولي العهد أمر باغتيال كاتب العمود جمال خاشقجي، وهي العملية التي نُفذت بالقنصلية السعودية في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018. لكن ترامب قال إن النتائج ليست حاسمة، وأكد بدلاً من ذلك، إنكار القائد السعودي هذا الأمر.
وقال ترامب أيضاً إنه لن يترك عملية الاغتيال تُعرِّض العلاقات مع السعودية للخطر، وذكر في صدر حديثه الآثار المحتملة على أسعار النفط وصفقات السلاح مع المملكة. وأنكر الرئيس الأميركي أن يكون لديه أي تعاملات مالية مع الدولة الخليجية.
اقرأ أيضاً
فهو فخور ببيعه الشقق الفاخرة للسعوديين
تباهى ترامب في عام 2015، عندما كان مرشحاً رئاسياً، بعلاقاته مع الرياض. وقال في حشد تابع لحملته الانتخابية بألاباما: "إنني أتعامل معهم جميعاً. يبتاعون الشقق مني، وينفقون 40 مليوناً، أو 50 مليون دولار".
في ظل إحاطته من جانب وكالة الاستخبارات المركزية، وجَّه شيف اتهامات إلى الرئيس بتضليل الجمهور الأميركي فيما يتعلق باغتيال خاشقجي. وقال: "رغم أنني لا أستطيع مناقشة محتوى الإحاطة بأي حال، يمكنني أن أقول إنني أعتقد أن الرئيس غير صادق مع الشعب الأميركي".
وأوضح شيف أن لجنة الاستخبارات بمجلس النواب سوف تحقق في علاقات مالية للرئيس الأميركي مع السعوديين النافذين، إضافة إلى التحقيقات التي طال انتظارها في علاقاته المالية مع روسيا.
وأضاف أن رد ترامب على مقتل خاشقجي يعطي إشارة إلى الطغاة بأنهم "قادرون على اغتيال الناس دون عقاب، وأن هذا الرئيس سوف يحمي ظهورهم طالما يمدحونه، وما دام من الممكن أن يقوموا بأعمال معه".
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، مايك لي، في حديثه إلى قناة NBC، إنه يختلف مع تقييم ترامب، وإن المعلومات "الاستخباراتية التي رأيتها تشير إلى أن هذا كان بأمر من ولي العهد".
ما جعل حتى المشرعين من حزب الرئيس يطالبون بمزيد من التحقيقات
قالت السيناتورة الجمهورية عن ولاية إيوا، جوني إرنست، في حديثها إلى قناة CNN، إن مقتل خاشقجي احتاج إلى إجراء مزيد من التحقيقات.
وأضافت إرنست، العضوة في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ: "إذا كان هناك أي مؤشر على أن الأمير كان متورطاً في الاغتيال، فإننا نحتاج إذن بكل تأكيد، النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات".
وقالت شخصية جمهورية ثالثة، وهي السيناتورة الجمهورية عن ولاية مين، سوزان كولينز، إنه إذا كان ترامب لا يعيد النظر فيما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة بشأن اغتيال خاشقجي، فيجب على الكونغرس أن يتدخل، وذلك من خلال تغريدة لها على موقع تويتر.
وتسبب قرار ترمب عدم معاقبة السعوديين، إضافة إلى معاقبة الأفراد الذين يُزعم مشاركتهم مباشرة في قتل خاشقجي، في إثارة رد فعل عنيف من جانب المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين وبرزت قضية وجود علاقات مالية للرئيس الأميركي مع السعوديين .
استدعى بوب كوركر، السيناتور عن ولاية تينيسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي سيتقاعد قريباً من الكونغرس؛ وبوب مينينديز، السيناتور عن ولاية نيوجيرسي والعضو البارز في اللجنة، قانوناً يتعلق بحقوق الإنسان، ليطالبا بتحديد رسمي من الولايات المتحدة يتعلق بما إذا كان الأمير مسؤولاً عن الاغتيال أم لا. ويمكن أن يؤدي مثل هذا التحديد إلى عقوبات إضافية.