في أول ردٍّ لها على التوضيحات التي قدَّمها وكيل النيابة العامة السعودية بشأن قتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول، أعلنت تركيا أنها توضيحات "غير كافية"، مشددة على أن قتله تم عن سابق تصميم.
اقرأ أيضاً
توضيحات السعودية بشأن قتل الصحافي جمال خاشقجي "غير كافية"
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إن "كل هذه الخطوات إيجابية بالطبع، لكنها غير كافية" وأضاف المسؤول التركي قائلاً: "هذه الجريمة كما سبق وقلنا تم التخطيط لها مسبقاً، نافياً التبرير السعودي بأن قتلة خاشقجي كانوا مكلفين في الأساس بإعادته إلى المملكة.
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه تم جلب معدات وأفراد إلى تركيا لتقطيع جثة خاشقجي، مؤكداً أن قتل الصحافي السعودي كان مخططاً سلفاً، وأن الفريق المكون من 15 فرداً، الذي شارك في جريمة قتل خاشقجي يجب محاكمته في تركيا.
وشدَّد المسؤول التركي على ضرورة الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة، مؤكداً أن أنقرة "ستواصل متابعة هذا الأمر"، وأشار إلى أنه لا تزال هناك أسئلة بلا إجابات عن مكان جثة خاشقجي.
اقرأ أيضاً
النيابة العامة السعودية تُبعد شبهة القتل عن محمد بن سلمان
من جهة أخرى، أبعدت النيابة العامة السعودية الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الشبهات عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، محمّلة مسؤولين آخرين مسؤولية الجريمة.
وقال مسؤول في النيابة العامة في مؤتمر صحافي في الرياض، رداً على سؤال حول احتمال تورُّط ولي العهد في الجريمة، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري أمر بإعادة خاشقجي الى السعودية، وإن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله.
بينما أكدت النيابة تقطيع جثة جمال خاشقجي في القنصلية
أكّدت النيابة العامة السعودية الخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أن الصحافي جمال خاشقجي خُدِّر في قنصلية المملكة في إسطنبول بـ "جرعة كبيرة"، قبل أن يتم تقطيع جثته وتسليمها إلى "متعاون" خارج المبنى الدبلوماسي.
وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها السعودية تقطيع جثة خاشقجي في القنصلية، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقال وكيل النيابة العامة السعودية، شعلان الشعلان، في مؤتمر صحافي في الرياض إن النيابة العامة السعودية طلبت الإعدام لمن "أمر وباشر جريمة القتل"، وعددهم خمسة أشخاص، من بين 11 وَجّهت إليهم تهماً على خلفية القضية التي تسبّبت في ضغوط دولية كبيرة على المملكة، ووضعتها في مواجهة أزمة علاقات عامة.
في موازاة ذلك، دعت السلطات السعودية تركيا إلى التوقيع على آلية تعاون خاصة بالتحقيقات في قضية مقتل الصحافي، مطالبة أنقرة بتسليمها الأدلة و"كافة التسجيلات الصوتية" التي تمتلكها.
وقال النائب العام السعودي في بيان، إن الرياض تدعو المسؤولين الأتراك إلى "تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي، المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي".