كشف رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد عن تعديل وزاري في تونس شمل 10 وزارات، بهدف ضخ دماء جديدة في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. في المقابل، أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي رفضه التعديل الززاري الذي أعلن عنه "الشاهد".
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن "الشاهد" أعلن مساء الإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدار الضيافة في قرطاج، بالعاصمة التونسية، عن إجراء تعديل وزاري في تونس ، شمل حقائب وزارية مهمة، على غرار العدل والصحة والوظيفة العمومية والسياحة والنقل.
اقرأ أيضاً
تعديل وزاري في تونس يهم 10 وزراء بينهم رجل أعمال يهودي
وعيَّن "الشاهد" رجل الأعمال اليهودي روني الطرابلسي وزيراً جديداً للسياحة والصناعات التقليدية، ويعتمد كثيراً الاقتصاد التونسي على قطاع السياحة، وعانى خلال السنوات الأخيرة، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي شهدتها البلاد.
بينما عيَّن رئيس الوزراء في تعديل وزاري في تونس كلاً من كريم الجموسي وزيراً للعدل، وكمال مرجان وزيراً للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، وعبد الرؤوف الشريف وزيراً للصحة، ومختار الهمامي وزيراً للشؤون المحلية والبيئة، والهادي الماكني وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وسنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة، وسيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل.
كما عيَّن "الشاهد" هشام بن أحمد وزيراً للنقل، ونور الدين السالمي وزيراً للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ورضوان عيارة وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً الهجرة والتونسيين بالخارج، ومحمد فاضل محفوظ وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وشكري بن حسن وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
اقرأ أيضاً
بينما الرئيس الباجي قايد السبسي يرفض "التعديل الوزاري"
ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة عن سعيدة قراش، الناطقة باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس الباجي قايد السبسي غير موافق على التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الإثنين.
وأكدت الناطقة باسم الرئاسة التونسية، أنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية حول التعديل الوزاري في تونس وتم إعلامه به في ساعة متأخرة، وقالت: "رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشّي؛ لما اتسم به من تسرُّع وسياسة الأمر الواقع".
ويواجه "الشاهد" انتقادات من حزبه "نداء تونس"، الذي يطالبه بالتنحي، بدعوى فشل الحكومة في إنعاش الاقتصاد العليل.
ويساند اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي مطلب تنحي حكومة "الشاهد" بالكامل، وهو ما يرفضه بشدةٍ حزب النهضة الإسلامي، الذي يرى أن لا مبرر لإقالته، في وقت تحتاج فيه البلاد استقراراً للمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية معطلة.
"النداء" اتهم يوسف الشاهد بمحاولة تأسيس حزبه الخاص
في شهر سبتمبر/أيلول 2018، قرر حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي، في أثناء وجوده بمقر حزب حركة نداء تونس، تجميد عضوية "الشاهد"، وإحالته إلى لجنة النظام الداخلي بالحزب.
والغريب في الأمر، حسب صحيفة Le Point الفرنسية أن يجمد الحزب الحاكم عضوية أحد أهم أعضائه، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة التونسية. ولكن هذه الأزمة تعكس حقيقة الوضع السياسي المتدهور، الذي يعرقل تقدُّم البلاد.
وقدَّم حزب حركة نداء تونس لرئيس الحكومة بياناً احتوى على عدة مطالب، من أبرزها إعلان أنه ليس بصدد إطلاق مشروع سياسي خاص. وردّاً على ذلك البيان، التزم "الشاهد" الصمت ولم يعلق. وقد تسبب صمت "الشاهد" في إثارة غضب بعض قيادات الحركة، حيث أكد أحدهم أن "الشاهد" أسس حزب الوفاق الوطني، ومقره في منطقة البحيرة بتونس العاصمة، وتحديداً على بُعد أمتار من الحي الذي يقع فيه مقر حزب حركة نداء تونس.
ومؤخراً، أعلن العديد من النواب انسحابهم من الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس والالتحاق بالتيار الجديد في مجلس النواب. ومن بين هؤلاء، زهرة إدريس ومنصف سلامي، وهما من الشخصيات التي لها وزن سياسي بالحركة. وفي الحقيقة، يبدو أن هؤلاء الأعضاء موالون لاتجاه "الشاهد" الجديد، بيد أنهم لم يعلنوا عن ذلك بصفة رسمية.
واتهموه بإبرام صفقة مع الإسلاميين
وقبل إجراء تعديل وزاري في تونس ، وفي قصر الحكومة بالقصبة، حيث يجتمع المحيطون برئيس الحكومة، تتم مراقبة الوضع بهدوء. وقد ذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أن "نداء تونس" اليوم ليس ذلك الحزب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2014. ومن المؤكد أن الأزمة التي يمر بها "نداء تونس" حالياً، تتسبب في إثارة قلق الرأي العام التونسي.
وقد جسَّد انخفاض عدد أعضاء البرلمان، التابعين لحركة نداء تونس، من 86 إلى 40 عضواً، هذه الأزمة بصورة جلية. وأسهم ذلك في استعادة حزب حركة النهضة الإسلامي الأغلبية في البرلمان. ويبلغ الآن عدد أعضاء الكتلة البرلمانية، التابعة لحركة النهضة، 68 عضواً.
ومنذ فترة، انتشرت شائعات داخل حزب حركة نداء تونس، تفيد بأن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أبرم صفقة مع الإسلاميين، ووعدهم بتأسيس حزب جديد، سيمثّله في البرلمان الحالي نحو 55 نائباً على الأقل، وهو ما يسهم، بالطبع، في تغيير موازين القوى داخل البرلمان.
نتيجة لذلك، ستكون هناك أغلبية جديدة بمجلس نواب الشعب، تساوي ما لا يقل عن 109 نواب من مجموع 217، ما يدفع "نداء تونس" إلى أن يصبح حزباً معارضاً.