دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الإثنين 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية بحق 6 رجال بسبب أنشطة لها علاقة بانتفاضات الربيع العربي عام 2011.
وذكروا أنه نظراً إلى أن جميع السعوديين كانوا دون سن 18 في ذلك الوقت، فإن تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية عليهم سينتهك القانون الدولي، وضمن ذلك معاهدة حماية الأطفال التي أقرتها المملكة.
وتسلطت الأضواء على سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول هذا الشهر (أكتوبر/تشرين الأول 2018).
وهناك كذلك انتقادات دولية متزايدة للضربات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والتي أسقطت عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين، بينهم أطفال.
اقرأ أيضاً
مزاعم عن تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على الاعتراف
وقال خبراء الأمم المتحدة، في بيان لم يورد تفاصيل تُذكر، إن الاتهامات الموجهة للرجال الستة مبنيّة على "تجريم ممارسة الحقوق الأساسية، وضمن ذلك حرية التجمع والتعبير".
وأضاف: "وردت مزاعم عن تعرضهم للتعذيب، وإساءة المعاملة، وإجبارهم على الاعتراف، وحرمانهم من المساعدة القانونية الكافية خلال المحاكمة، وعدم تمكنهم مطلقاً من الوصول إلى آلية فعالة للشكوى".
وأبلغ مسؤول معني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "رويترز"، أن الرجال حوكموا بمحكمة في الرياض مختصة بقضايا الإرهاب، وأنه لا توجد عملية استئناف معروفة.
وقال مصدر سعودي، تحدث لـ "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ما يفهمه هو أن الرجال لن يُعدموا وفقاً للتغييرات التي أُدخلت على قانون تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية في الآونة الأخيرة.
اقرأ أيضاً
عقوبة الإعدام في السعودية تنفذ بحق قاصرين
بيد أن خبراء الأمم المتحدة قالوا إن القانون المعدل لا يزال يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في السعودية على المتهمين الذين يرتكبون جرائم بينما لا يزالون قُصراً بين 15 و18 عاماً.
وأضافوا أن إصدار أحكام إعدام وتنفيذها على أشخاص دون سن 18 يناقض القانون والمعايير الدولية. وصدّقت السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تحظر عقوبة الإعدام في حالات كتلك.
وقال الخبراء: "في تلك الظروف، تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية على 6 أفراد سيمثل إعداماً تعسفياً".
وذكر بيان الأمم المتحدة أن الستة هم: علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر ومجتبى السويكت وسلمان القريش وعبد الكريم الحواج.
وقال الخبراء المستقلون الخمسة، وضمنهم محققة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام التعسفي أجنيس كالامارد، إنهم على اتصال بالسلطات السعودية فيما يخص تلك القضايا.
وذكرت منظمة العفو الدولية، بأحدث تقرير سنوي لها صدر في أبريل/نيسان 2018، أن السعودية هي ثالث أكبر دولة في العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام، بعد الصين وإيران.