أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بأنّ المملكة المتحدة رفضت منح جنسيتها لـ4 من أقارب رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقالت الصحيفة، إنه تم رفض منح الجنسية البريطانية لإحدى عمّات "الأسد" وثلاثة من أبناء عمومته.
اقرأ أيضاً
كيف بُرِّر الرفض؟
وأضافت: "قيل لهم (أقارب الأسد المتقدمين للجنسية) إن منحهم جواز سفر بريطانياً يقوِّض معارضة الحكومة لنظام بشار الأسد الدموي".
وقدم هؤلاء الأشخاص، في وقت سابق، استئنافاً على قرار الحكومة، غيّر أنه تم رفضه من قِبَل لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة.
واعترف القضاة "بأنهم لا يعرفون بالضبط مدى قرب هؤلاء الأشخاص من بشار الأسد، لكن ما يهم هو الضرر الذي قد يلحق بسمعة بريطانيا إذا تم السماح لهم بالحصول على الجنسية".
وفي السياق، كانت الخارجية البريطانية قد حذرت وزارة الداخلية من أن منح الجنسية لأقارب رئيس النظام السوري "سيتم تفسيره على أنه موقف غير حازم تجاه نظام الأسد".
يُشار إلى أن من بين أقارب "الأسد" المتقدمين للحصول على الجنسية، واحدة من أربع زوجات لعمه رفعت الأسد، و2 من أبنائها يعيشان في بريطانيا منذ أكثر من 10 سنوات.
اقرأ أيضاً
من هو رفعت الأسد؟
يُذكر أن رفعت الأسد (81 عاماً) يُلاحَق منذ يونيو/حزيران 2016 من قِبَل القضاء الفرنسي بتهمة "تبييض أموال وتهرُّب ضريبي ضمن عصابة منظمة" و "الاستيلاء على أموال عامة". ويشتبه في انه امتلك عقارات كثيرة في أوروبا من خلال الاستيلاء على أموال عامة سورية.
ومن ممتلكات رفعت الأسد هناك على سبيل المثال، فندقان في باريس، أحدهما مساحته 3000 متر مربع، إضافة إلى فندق في منطقة فال دواز و7300 متر مربع من المكاتب في مدينة ليون.
وقد صادرت الجمارك عام 2016 كل هذه الأملاك.
كما يلاحَق رفعت الأسد قضائياً في سويسرا أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم حرب، تتعلق بدوره في مجازر وقعت في تدمر عام 1980 وحماة عام 1982، أوقعت -حسب بعض التقديرات- ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قتيل.
كما رفضت السلطات البريطانية منح الجنسية إلى ابن ثالث لرفعت الأسد من زوجة أخرى.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في منتصف مارس/آذار 2011 في مقتل أكثر من 360 ألف شخص وفي دمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.