لقاء بين المدعي العام السعودي ونظيره في إسطنبول حول مقتل خاشقجي.. وأردوغان يولي أهمية للزيارة

عربي بوست
تم النشر: 2018/10/28 الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/10/28 الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش
Saudi officials arrive to the Saudi Arabia's consulate in Istanbul, Turkey October 15, 2018. REUTERS/Murad Sezer

من المنتظر أن يصل الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلى إسطنبول، المدعي العام السعودي، لبحث قضية مقتل جمال خاشقجي مع المدعي العام في إسطنبول، فقد اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الزيارة مهمة.

وعلى الرغم من أن قضية مقتل خاشقجي هدأت وتيرتها قليلاً، فإن أنقرة لا تزال تصرُّ على الرياض -التي تلتزم الصمت- بالإجابة عن مصير جثة خاشقجي، أو إبلاغهم باسم "الشخص المحلي" الذي تعاون مع الفريق الذي نفَّذ الجريمة.

ولا يزال غير معروف ما إذا كان المدعي العام يحمل أي معلومات عن مصير الجثة، إلا أن أردوغان أكد أن المدعي العام السعودي يملك أدلة إضافية مرتبطة بهذه الجريمة.

أردوغان يواصل الضغط على الرياض

ولا يفرّط الرئيس التركي بأي فرصة يخرج فيها للإعلام، إلا ويتحدث عن قضية مقتل خاشقجي، فقد أكد أمس السبت، أن بلاده تولي أهمية لنتيجة اللقاء المرتقب.

وفي القمة التي عُقدت في إسطنبول، أمس السبت، حول سوريا، تطرَّق أردوغان لقضية مقتل خاشجقي، فخلال مؤتمر صحافي جمع زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا، لفت أردوغان إلى أن تركيا دعت السعودية، الجمعة، رسمياً لتسليم المشتبهين بقتل خاشقجي لمحاكمتهم في تركيا، لا سيما أن الجريمة وقعت في إسطنبول.

وأضاف:  "في حال لم يكن الجانب السعودي قادراً على القيام بهذا الأمر"، وأشار أن أنقرة تنتظر ردَّ الرياض على ذلك.

تصريحات أردوغان خلال القمة، جعلت قضية مقتل خاشقجي حاضرة، فقد شدَّد الزعماء أيضاً على ضرورة كشف النقاب عن المتورطين ومحاكمتهم.

وخلال المؤتمر الصحافي قال أردوغان إنه أطلع الزعماء على "المعلومات اللازمة".

وطالب السلطات السعودية بالكشف عن هوية من أرسل الفريق المكلف بقتل خاشقجي إلى إسطنبول.

الرياض تتجاهل الإجابة عن مصير الجثة، وتركز على محاكمة المتهمين

في المقابل، تلتزم الرياض الصمت إزاء الأسئلة التي طرحها أردوغان في خطابه الثلاثاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018، والتي كان أهمها: أين جثة خاشقجي؟

إلا أن ما دفع السعودية للتصريح، ليس مصير جثة خاشقجي، إنما دعوة أردوغان للرياض تسليم المتهمين إلى بلاده. فقد صرح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بأن المشتبه بهم في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ستتم محاكمتهم في السعودية، وذلك بعد ساعات على طلب تركيا تسليمهم.

الجبير قال بمؤتمر حول الأمن، عُقد في المنامة: "بشأن مسألة التسليم، هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون. إنهم موقوفون في السعودية، والتحقيق يجري بالسعودية، وستتم ملاحقتهم في السعودية".

واعتبر الجبير أن الاهتمام العالمي بقضية الصحافي الراحل "أصبح هستيريا!"، وأن التحقيقات تأخد وقتاً طويلاً.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن علاقة بلاده بالولايات المتحدة الأميركية "جيدة"، وراسخة في عهد ترمب، مشيراً إلى أن المملكة مرَّت بأوقات صعبة مع إدارة أوباما.

والسبت 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أقرت الرياض وبعد صمتٍ استمر 18 يوماً، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم على ذمة القضية، في حين لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.

وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت أن "فريقاً من 15 سعودياً، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

والخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه فيهم أقدموا على فعلتهم "بنيَّة مسبقة"، في حين تتواصل المطالبات التركية والدولية للرياض بالكشف عن مكان الجثة والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.

وكان الرئيس أردوغان قد أكد الثلاثاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وجود "أدلة قوية" لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبرة وليست صدفة"، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي".

تحميل المزيد