أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء 15 مايو/أيار 2018، حكماً غيابياً بالسجن مدى الحياة، بحق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إثر إدانته بتهمة "القتل العمد" في قضايا شهداء وجرحى الثورة (2011).
جاء ذلك في بيان صدر، اليوم، عن الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري، نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.
وجاء في نص البيان أن "الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، أصدرت اليوم أحكاماً متفاوتة متعلقة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها، بينها حكم يقضي بسجن بن علي مدى الحياة.
وأضاف البيان أنّ "محكمة الاستئناف قضت بنقض الأحكام الابتدائية الصادرة بشأن هذه القضايا التي شملت 40 متهماً، وقضت بثبوت إدانة عدد منهم بتهمة "القتل العمد والمشاركة فيه".
فيما قضت المحكمة بسجن بقية المتهمين في تلك القضايا لفترات تتراوح بين عامين و8 أعوام، والحكم بعدم سماع الدعوى في حق بعضهم (لم تذكر العدد).
ووفق البيان نفسه، قدّمت النيابة العسكرية طعوناً في تلك الأحكام.
وفي وقت سابق، أصدرت محاكم تونسية أحكاماً غيابية بالسجن بحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، وعدد من أصهاره في قضايا فساد، كما صدر حكم ضده بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة 2011.
وعقب اندلاع الثورة، هرب بن علي وزوجته مع اثنين من أبنائهما، يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011، إلى السعودية.
وبحسب تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق (مستقلة تأسست في يناير 2011)، الصادر في 2012، تم تسجيل 338 حالة وفاة و2147 جريحاً خلال الثورة التونسية، ولم تصدر الحكومة بعد قائمة رسمية بعدد شهداء وجرحى الثورة.
