خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول 2024، التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "Baa1" وأبقت على توقعاتها للتصنيف عند "سلبي" وسط حربها المستمرة على قطاع غزة ولبنان.
وقالت وكالة موديز إن "المحرك الرئيسي وراء خفض التصنيف هو واعتقادنا أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدرى القريب والبعيد".
وهذه المرة الثانية التي تخفض فيها "موديز" تدريج إسرائيل الائتماني، بعد أن خفضت تدريج إسرائيل إلى A2، في شباط/فبراير الماضي.
وجاء إعلان الوكالة الاقتصادية العالمية بعد ساعات من غارات عنيفة وغير مسبوقة بـ10 صواريخ، شنتها مقاتلات إسرائيلية حربية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال الاحتلال إنه استهدف من خلالها مقر القيادة المركزي لحزب الله، وأمينها العام حسن نصرالله.
ومنذ اندلاع حرب الإبادة على غزة قبل نحو عام، تشهد إسرائيل تداعيات اقتصادية كبيرة، أبرزها التباطؤ الاقتصادي وتراجع نشاط العديد من القطاعات الحيوية، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الفقر. فقد أثرت الحرب المستمرة بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يعاني بالفعل من تحديات قبل شنه حربه على القطاع.
فقد فاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، حيث تلقت البلاد ضربة قاسية بسبب الاستنزاف العسكري والإنفاق الهائل على العمليات العسكرية التي قتلت آلاف الفلسطينيين، ما أدى إلى انكماش في الأنشطة الاقتصادية.
و يتوقع الخبراء أن يستمر التأثير السلبي لهذه الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل غياب أفق سياسي أو عسكري يضع حدًا للحرب، مما يزيد من الضغوط على حكومة الاحتلال لإيجاد حلول شاملة تتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
وسبق أن عبرت إسرائيل عن غضبها من خفض تصنيفها بوكالة موديز، وهو ما لم يحدث منذ 50 عامًا. والسبب يعود، بحسب مسؤولين إسرائيليين، إلى احتمالية تأثر قدرة الاحتلال على الاقتراض الدولي، وهو الذي تعتمد عليه بشكل شبه كلي لتمويل الحرب على قطاع غزة.
