أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن طريق الخطأ، بيانًا يدين إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، على الرغم من عدم اتخاذ المحكمة أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، بحسب صحيفة هآرتس العبرية الأحد 15 أغسطس/آب 2024.
ونُشر البيان باللغة الإنجليزية لفترة وجيزة على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت ثم تمت إزالته لاحقًا بعد مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
بيان الإدانة
وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الإدانة: "ترفض دولة إسرائيل القرار السخيف والمخزي الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالموافقة على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير دفاع دولة إسرائيل".
وأضافت: "إن قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق زعماء دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها ضد هجوم إرهابي قاتل يدل على أن المحكمة فقدت طريقها، وأنها أصبحت أداة سياسية تخدم المنظمات الإرهابية في حربها ضد الديمقراطيات".
وعادة تُجهز وزارة الخارجية الإسرائيلية البيانات عن القرارات الدولية في إسرائيل قبل صدورها إذ تعلم بها مسبقًا. ويُؤشر هذا البيان إلى أن إسرائيل تلقت علما بأن القرار سيصدر.
وتتداول المحكمة منذ 4 أشهر بشأن طلب المدعي العام كريم خان بإصدار أوامر اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت ومسؤولين في حركة "حماس"، ولكنها لم تتخذ قرارا بهذا الشأن حتى الآن.
اقرأ أيضاً
خطأ بشري
نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن الحادث كان خطأ بشريًا، لكنه أقر بأن الوزارة تستعد لإمكانية إصدار أوامر الاعتقال قريبًا، وهو ما دفعها لصياغة بيان إدانة بشكل مسبق، قبل أن يستدرك بأن إسرائيل مع ذلك لا تعرف ما إذا كانت المحكمة ستعلن قرارها أو متى.
والأربعاء، طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تسريع إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو وغالانت، وأرسل برسالة واضحة إلى أولئك الذين يحاولون تأخير الطلب.
وقال كريم خان، في إشارة إلى نتنياهو وغالانت "ما يرجّح كفّتي هو أنني رأيت الأدلة المقدمة ضدكما والتي لم تروها أنتما، فتحاولان تخمين ما تم تقديمه".
يذكر أنه في 20 مايو/أيار الماضي، طلب كريم خان من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وكان خان قد ضغط للبت في مذكرات الاعتقال في أغسطس/آب الماضي، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية لها الحق في التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن "الفظائع المزعومة" في الأراضي الفلسطينية.
وحثّ خان القضاة على التحرك دون تأخير، قائلًا إن "أي تأخير غير مبرر في الإجراءات يضر بحقوق الضحايا"، كما دعا خان المحكمة إلى رفض الطعون القانونية التي تشكك في اختصاصها في هذه القضية بحجة أن سلطة المحكمة في الحكم في هذه المسألة راسخة بموجب القانون.
كما طالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم حركة حماس يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، على خلفية هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ردًا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والأقصى والمقدسات.