أبلغت حكومة الاحتلال المحكمة العليا الإسرائيلية في تل أبيب بأنها لا تمارس سيطرة فعالة على قطاع غزة، وأن حركة حماس ما زالت تواصل جهودها لإعادة بناء بنيتها التحتية بسرعة، بحسب ما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس 12 سبتمبر/ أيلول 2024.
بحسب الصحيفة، فقد جاء هذا الاعتراف أثناء مناقشات حول قضية المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بعد أن رفعت مؤسسات حقوقية دعوى ضد الحكومة بسبب الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة.
حيث قالت حكومة الاحتلال في ردها على الدعوى أن الجيش الإسرائيلي لم يبقَ لفترة طويلة في مناطق ذات كثافة سكانية واسعة ولم يحقق سيطرة فعالة على المناطق التي نشط فيها.
وأضاف البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي تواجه باستمرار مقاومة مسلحة، بما في ذلك القتال تحت الأرض وفوقها، والتفجير بعبوات ناسفة، وإطلاق النار على الدبابات والقناصة، وإطلاق الصواريخ وغيرها.
وأضافت الدولة أن إسرائيل أضرت بشكل كبير بحركة حماس وقدراتها العسكرية، لكن هذه القدرات لم تُفقد بالكامل، حيث لا تزال الحركة تحتفظ بصلاحياتها الحكومية، وتعمل على إعادة بناء البنية التحتية بسرعة.
فيما أشارت حكومة الاحتلال على أن الجهود المبذولة من قبل حماس لإعادة تأسيس نفسها حتى في المناطق التي نشط فيها الجيش الإسرائيلي، أجبرت الجيش على العودة لاقتحام تلك المناطق.
بحسب التقرير، فإن الاحتلال يعترف بأنه لا يملك السيطرة الفعلية على قطاع غزة، ويواجه صعوبات في تحقيق السيطرة الفعالة على الأرض في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وجهود حماس المستمرة للحفاظ على صلاحياتها الحكومية والعسكرية في القطاع.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
