قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين 26 أغسطس/آب 2024، إنه كان يعتزم بناء كنيس في المسجد الأقصى، وذلك بعد تجديده الادعاء بأن "السياسة الحكومية تسمح" بصلاة اليهود فيه.
بن غفير قال لإذاعة جيش الاحتلال: "السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، هناك قانون يضمن المساواة بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسا هناك".
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.
فيما تزامنت تصريحات بن غفير مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، في حماية شرطة الاحتلال التي تخضع فعليا لصلاحيات بن غفير.
وردا على تصريحات متكررة من بن غفير، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأشهر الماضية أنه لا يوجد تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى.
والوضع القائم هو الذي ساد منذ ما قبل احتلال القدس عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية بالمدينة، والتابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، وإنه مسجد لصلاة المسلمين فقط.
ولكن منذ 2003 تسمح شرطة الاحتلال من جانب واحد، ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، للمستوطنين باقتحام الأقصى أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.
وأثارت الاقتحامات المتكررة من جانب بن غفير وتصريحاته عن السماح لليهود بالصلاة في الأقصى ردود فعل منددة في العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.
اقرأ أيضاً
تصريحات بن غفير تثير غضب حزب شاس
ولكنها أيضا تثير حفيظة الأحزاب الدينية الإسرائيلية التي تعارض اقتحامات الأقصى؛ لعدم توفر عنصر الطهارة لدى مقتحمي المكان الذي يعتقد اليهود أن الهيكل كان مقاما فيه.
وقال وزير الداخلية من حزب "شاس" الديني موشيه أربيل الاثنين: "على رئيس الوزراء نتنياهو أن يتحرك فورا لوضع بن غفير في مكانه، ردا على ما قاله هذا الصباح فيما يتعلق بالحرم القدسي"، حسب إذاعة الجيش.
وأضاف أن "كلماته (بن غفير) غير المسؤولة تضع على المحك تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية التي تشكل تحالفا في الحرب ضد محور الشر الإيراني"، وفق قوله.
وحذر أربيل من أن "افتقاره (بن غفير) إلى الذكاء قد يؤدي إلى إراقة الدماء".
ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2022 اقتحم بن غفير الأقصى مرارا، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.