قالت حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس"، يوم 21 أغسطس/آب 2024، إن شركة التأمين الفرنسية "أكسا" اضطرت إلى بيع استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيلية الكبرى، وفي شركة "إلبيت" للتصنيع العسكري هناك بعد حملة مقاطعة شنها ناشطون ضد الشركة.
وذكرت "بي دي إس" في بيان نشرته على موقعها، أن حركة المقاطعة أجبرت الشركة الفرنسية على سحب استثماراتها، مضيفة أن البنوك الإسرائيلية تقدم دعماً "مباشرًا وضخمًا" لإدامة وتطوير المستوطنات، وهو ما دفع الحركة للضغط على "أكسا" لسحب استثماراتها منها ومن شركة "إلبيت".
وأضاف البيان أن "هذه المؤسسات الإسرائيلية متواطئة في توسيع المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة، وغيرها من الانتهاكات والجرائم بحقّ شعبنا".
اقرأ أيضاً
ضغوط تجبر الشركة الفرنسية على سحب استثماراتها
وبسبب تواطؤ هذه المؤسسات الإسرائيلية، "تعرضت شركة التأمين الفرنسية 'أكسا' لضغوط سحب الاستثمارات، فضلاً عن الضرر الذي لحق بسمعتها، وعن توسّع رقعة مقاطعتها"، وفق البيان.
وفي 2018، دفعت حملة مقاطعة "أكسا"، الشركة الفرنسية لسحب استثماراتها جزئيًا من شركة "إلبيت" للتصنيع العسكري، ثم سحبت جزءاً منها في مارس/آذار 2019.
كما نجحت في ضغطها على "أكسا" لسحب استثماراتها من بنكين إسرائيليين، هما "مزراحي تفاحوت" و"إسرائيل الدولي الأول" نهاية 2022.
بينما كلفت منظمة المساءلة المؤسسية "إيكو"، والتي تشكل جزءاً من الائتلاف الواسع للضغط على "أكسا"، منظمة "بروفوندو" البحثية المستقلة بإجراء بحث أظهر أن الشركة الفرنسية لا تزال تملك ما يزيد على 20 مليون دولار من الأسهم المستثمرة في 3 بنوك إسرائيلية هي "هبوعليم"، و"ديسكاونت" و"لئومي".
وفي 24 يونيو/حزيران 2024، وبالتزامن مع تصاعد الحملة العالمية لمقاطعة "أكسا"، تبيّن أن شركة التأمين الفرنسية سحبت استثماراتها من البنوك الإسرائيلية، مع بقاء أسهم أخيرة في بنك "لئومي".
ودعت "بي دي إس" لتكثيف الضغوط وتصعيدها ضد جميع المؤسسات المالية "التي تتربّح من الجرائم الإسرائيلية.. لطالما كان الاستثمار في نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي فعلاً غير أخلاقي وغير قانوني".
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا على غزة خلفت أكثر من 133,000 قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10,000 مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.