أعربت العديد من المنظمات المدنية الأمريكية الثلاثاء 20 أغسطس/آب 2024، عن استيائها ومعارضتها لمشروع قانون تم تقديمه بولاية كاليفورنيا يدعو إلى "حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين".
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في كاليفورنيا، أن المشروع الذي قدمه عضو مجلس شيوخ الولاية ستيف جليزر في فبراير/شباط الفائت، يمكن أن يشكل "سابقة خطيرة لردع حرية التعبير في حرم الجامعات بالولاية".
وأضاف الاتحاد في بيانه: "نتوقع أن يتم تطبيق هذا المشروع بطريقة تقيد حرية التعبير بشكل غير مبرر".
مشروع قرار يحظر مظاهرات مؤيدة لفلسطين
من جانبها قالت لينا صباغ، ممثلة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية CAIR في الولاية، إن النسخة الأصلية من المشروع تهدف إلى "تجريم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بشكل واضح".
ووصفت صباغ مشروع القانون بأنه محاولة لحظر شعار "ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر"، مؤكدةً أن المُستهدف من هذا المشروع واضح للعيان.
وأضافت صباغ أن مشروع القانون سيمنح الجامعات "مزيدًا من الإمكانات" لمعاقبة الطلاب الذين ينظمون مظاهرات مؤيدة لفلسطين.
يذكر أن السيناتور جليزر قدم مشروع القانون في فبراير، ويطالب مدارس الولاية بتبني وتطبيق قواعد ضد التحرش والتمييز و"السلوكيات التي تخلق بيئة معادية في المدارس والجامعات".
ورغم أن المشروع حصل على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي، إلا أنه يحتاج إلى تمريره في مجلس النواب بالولاية ومن ثم الحصول على موافقة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ليصبح قانوناً.
وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133,000 قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.