يونس يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة الانتقالية في بنغلاديش.. تضم عضوين من قادة الاحتجاجات

عربي بوست
تم النشر: 2024/08/08 الساعة 21:02 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2024/08/09 الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش
رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في بنغلاديش - رويترز

أدى محمد يونس، الخميس، 8 أغسطس/ آب 2024 اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية في بنغلاديش بعد أن غادرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، البلاد متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما داهم المحتجون مقرها الرسمي.

وأعلن قائد الجيش وقر الزمان، الذي التقى بممثلي الأحزاب السياسية، أن الشيخة حسينة، استقالت وسيتم تشكيل حكومة انتقالية، وهو ما حصل بالفعل لاحقاً.

وفي حضور الرئيس محمد شهاب الدين، أدى يونس (84 عاما) الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأعضاء الحكومة الانتقالية، اليمين الدستورية في القصر الرئاسي بالعاصمة دكا.

ويُطلق على منصب رئيس الحكومة الانتقالية رسمياً "المستشار الرئيسي".

ويضم فريق الحكومة الانتقالية عضوين من المجموعة الطلابية قائدة الاحتجاجات، التي أجبرت حسينة على الاستقالة والفرار من بنغلاديش.

والثلاثاء، أعلن الرئيس شهاب الدين، حل البرلمان تمهيداً لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة حسينة، ومغادرتها البلاد، وفق صحيفة "دكا تريبيون" المحلية.

بدوره، أعلن رئيس أركان وقر الزمان، عن تشكيل حكومة انتقالية بعد فرار حسينة، إلى الهند حيث تقيم حالياً.

وضغط ممثلو الطلاب، الذين نظّموا الاحتجاجات، من أجل إشراف محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2006، على الحكومة المؤقتة.

ويعتبر يونس (83 عاما) أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وكان ضمن الحركة الطلابية المؤيدة للاستقلال، وعاد إلى بنغلاديش في 1972، ليصبح رئيساً لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونغ.

ثورة بنغلاديش.. كيف وضع رحيل الشيخة حسينة عن السلطة الهند في مأزق؟
مظاهرات في بنغلاديش/رويترز

والأحد، ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في أنحاء البلاد إلى أكثر من 231 قتيلاً، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص، إثر تجدد الاحتجاجات بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحه الطلابي.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56٪ من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30٪.

وفي 21 يوليو/ تموز، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7٪.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5٪، مع تخصيص 93٪ من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2٪ المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة أسوشييتد برس.

تحميل المزيد