قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية الثلاثاء، 6 أغسطس/ آب 2024، إن المملكة المتحدة علقت طلبات الحصول على تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل "في انتظار مراجعة الحكومة لانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي".
بحسب الصحيفة، فإن الموظفين الحكوميين البريطانيين علقوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة للمبيعات إلى إسرائيل في انتظار استكمال مراجعة حكومية أوسع نطاقًا للقضية.
إلا أن الصحيفة نقلت نفي وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لتغيير سياسة الحكومة، قائلة إنها إجراءات إدارية، وأن الطلبات ستُنظر فيها "على أساس كل حالة على حدة".
وبحسب مصادر للصحيفة، فإن عددًا من الذين يسعون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة يتلقون رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة.
ولم يتم تحديد موعد محدد لاستكمال مراجعة مخاطر مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ضوء مزاعم انتهاك القانون الإنساني في الحرب على غزة.
وتقول مصادر حكومية إن العملية تستغرق وقتًا طويلًا حيث يتعين على الوزراء التأكد من أن أي قرار بتعليق التصدير سليم قانونيًا ويتوافق مع قوانين تراخيص تصدير الأسلحة.
وأعلنت الحكومة السابقة في يونيو/حزيران أن 108 تراخيص لتصدير الأسلحة مُنحت لإسرائيل بين هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول ونهاية مايو/أيار 2024. ولم يتم الكشف عن قيمة التراخيص.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر تل أبيب قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليوني من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
