أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، 2 أغسطس/ آب 2024، أن "فريق التفاوض سيغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة، السبت أو الأحد؛ لاستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى" مع الفصائل الفلسطينية.
أفادت بذلك هيئة البث العبرية الرسمية دون ذكر مزيد من التفاصيل بالخصوص.
يأتي ذلك فيما لم يصدر عن الوسيطين المصري والقطري ولا حركة حماس أي تعليق بشأن استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، خاصة أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، ألقى بظلال سلبية على إمكانية ذلك.
والأربعاء، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إن "نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد في غزة يدفع لتساؤل عن كيفية إجراء مفاوضات فيها طرف يقتل من يفاوضه".
وأضاف في منشور عبر منصة إكس، أن "السلام الإقليمي والدولي بحاجة إلى شركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة".
وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تأمل أن يعلن نتنياهو خلال خطابه في الكونغرس الأمريكي في 24 يوليو/ تموز 2024، موافقته على اتفاق لتبادل أسرى مع حماس، لكنه لم يفعل، ما أثار استياء عائلات الأسرى والمعارضة التي تدعو منذ أشهر إلى رحيل حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بوضع عراقيل أمام مقترح الاتفاق للحيلولة دون انهيار حكومته وفقدان منصبه؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب في غزة.
وتقدر تل أبيب وجود 115 أسيرا إسرائيليا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
وفي بداية يونيو/ حزيران 2024، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري.
لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الموساد ديفيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
