منظمة إسرائيلية: هناك حالات اعتداء جنسي أخرى لم يكشف عنها.. و” هآرتس” تكشف تطورات حالة الأسير الفلسطيني المعتدى عليه

أكدت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل" (غير حكومية)، الثلاثاء، 30 يوليو/ تموز 2024، أن لديها معلومات عن حالات اعتداء جنسي أخرى لم يكشف عنها، غير حالة الأسير الفلسطيني في معتقل "سدي تيمان" جنوبي إسرائيل.

وقالت المنظمة في بيان: "تعلم منظمة أطباء لحقوق الإنسان أن الضحية كان في المستشفى قبل 3 أسابيع في إحدى المستشفيات العامة الإسرائيلية"، دون ذكر اسمها.

وأضافت أن الأسير "وصل إلى المستشفى بحالة تهدد حياته، مع إصابات في الجزء العلوي من جسده وإصابة خطيرة في المستقيم". وأشارت المنظمة إلى أنه "تم فتح تحقيق، والكشف عن القضية فقط لأن الضحية كان في المستشفى خارج سدي تيمان".

وأكدت أنها "تعلم عن حالات أخرى من الاعتداء الجنسي لم يتم الكشف عنها، إما لأن الضحايا يخشون الشكوى للسلطات الإسرائيلية أو لأن السلطات لم تفتح تحقيقًا".

مخاطبة مصلحة السجون 

ذكرت المنظمة أنها "تقدمت بطلب إلى مصلحة السجون قبل شهر بشكوى مماثلة لما واجهته ضحية سدي تيمان أمس (اعتداء جنسي)، ولكن حتى الآن، لم يتم تقديم أي رد".

كما أعربت عن "مخاوفها بشأن احتمال إعادة الضحية إلى سدي تيمان، بعد انتهاء الرعاية في المستشفى، حيث تعرض للتعذيب".

والاثنين، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تعرض أسير من جباليا في مدينة غزة، للتعذيب الشديد، بعد شروع النيابة العسكرية بالتحقيق مع 9 جنود إسرائيليين بتهمة الاعتداء الجنسي عليه.

مظاهرات إسرائيلية

يَأتي ذلك في الوقت الذي تظاهر فيه عشرات الإسرائيليين، الثلاثاء، أمام محكمة عسكرية في "بيت ليد" (وسط)، تنظر في تمديد توقيف 9 جنود متهمين بالتعذيب والاعتداء الجنسي بحق أسير فلسطيني من غزة في معتقل "سدي تيمان".

وانعقدت المحكمة خلف أبواب مغلقة وسط انتشار ملحوظ للشرطة بمحيط المحكمة، خشية اقتحامها من قبل المتظاهرين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة "12" العبرية إن "نحو 40 متظاهرا تجمعوا خارج قاعدة المحكمة وطالبوا بإطلاق الجنود التسعة" المتهمين بتعذيب الأسير الفلسطيني.

ولم تكشف السلطات الإسرائيلية عن اسم الأسير الفلسطيني، ولكن هيئة البث الرسمية قالت إنه من منطقة جباليا، ونُقل من سجن "عوفر" (قرب رام الله) قبل تعرضه للتعذيب في معتقل "سدي تيمان" سيئ السمعة.

وأشارت القناة "12" إلى أن المحكمة تنظر في تمديد توقيف الجنود المتهمين، وحتى الساعة 14:00 (ت.غ) لم يصدر قرار المحكمة بعد.

كانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في بيت ليد، قد نظرت الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024، في تمديد توقيف جنود بتهمة "الاعتداء الجنسي" على أسير فلسطيني من غزة في سجن "سدي تيمان" سيئ السمعة، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى وهو بحالة "خطيرة".

وقالت الهيئة: "بعد ظهر الثلاثاء سيتم إحضار جميع الجنود التسعة الذين تم توقيفهم أمس في قاعدة سدي تيمان، إلى جلسة في محكمة بيت ليد لتمديد اعتقالهم". وأضافت: "يستعد الجيش الإسرائيلي بقوات معززة لتأمين القاعدة العسكرية التي اقتحمها مئات المدنيين أمس، في دراما لم يسبق لها مثيل".

كما أشارت الهيئة إلى أنه "من المتوقع أن تعقد الجلسة عند الساعة الثانية بعد الظهر"، 11:00 (ت.غ).

إصابات خطيرة

فيما كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الثلاثاء، أن الأسير الفلسطيني الذي تعرض لاعتداء جنسي في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية الإسرائيلية يعاني من إصابات خطيرة بما في ذلك تمزق في الأمعاء وجرح بالغ في فتحة الشرج.

وقالت "هآرتس" (خاصة) إن الأسير "مصاب بتمزق في الأمعاء، وإصابة بالغة في فتحة الشرج والرئتين وكسور في الأضلاع". وأضافت أنه "تم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية" له.

ونقلت الصحيفة عن الطبيب بمستشفى السجن في "سدي تيمان" يوئيل دونحين قوله: "إذا كانت الدولة وأعضاء الكنيست (البرلمان) يعتقدون أنه لا يوجد حد لإساءة معاملة السجناء – فليأتوا ويقتلوهم بأنفسهم مثلما فعل النازيون، أو ليغلقوا المستشفى".

وكان وزراء وأعضاء كنيست شاركوا الاثنين، رفقة متظاهرين من اليمين الإسرائيلي المتطرف وجنود ملثمون يحملون أسلحة في اقتحام قاعدة "سدي تيمان"؛ احتجاجا على اعتقال الشرطة العسكرية للجنود المتهمين بالاعتداء الجنسي على الأسير الفلسطيني.

ولاحقا، اقتحموا أيضا قاعدة "بيت ليد" (وسط)، حيث تم نقل الجنود المتهمين للتحقيق معهم، وحاولوا إطلاق سراحهم بالقوة.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق معتقل "سدي تيمان" سيئ السمعة؛ حيث يتعرض معتقلون فلسطينيون من غزة لتعذيب وإهمال طبي.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023 ، حربا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.