أعربت الجزائر، الخميس، 25 يوليو/ تموز 2024 عن "الأسف الكبير والاستنكار الشديد" لقرار الحكومة الفرنسية "الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أعلنت فيه أن سلطات الجزائر "أُبلغت بفحوى هذا القرار من نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة"، بينما لم يصدر إعلان رسمي من باريس بشأن تغيير موقفها من قضية إقليم الصحراء.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح استمر حتى 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وأوضح البيان أن الحكومة الجزائرية " أخذت علماً بأسف كبير واستنكار شديد بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية".
وعلى عكس الولايات المتحدة التي أعلنت اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء عام 2020، لم تبد فرنسا موقفا واضحا حيال القضية الخلافية مع الجزائر.
واعتبر البيان أن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة (لم يوضحها)، وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها".
وأفاد بأن ما يزيد من عدم قبول هذا القرار "أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقاً لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص، ووفقاً للشرعية الدولية بشكل عام".
واختتم البيان بالتأكيد أن "الحكومة الجزائرية ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتُحمِّل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".
وتسعى الأمم المتحدة إلى تفاهمات بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة "البوليساريو" بحثاً عن حل نهائي للنزاع بشأن الإقليم، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
