نَدَّدَت شخصيات بارزة من المعارضة الجزائرية في رسالة مفتوحة بما وصفوه "المناخ الاستبدادي" المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، ودعوا إلى انتقال ديمقراطي واسع، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، الأربعاء 24 يوليو/تموز 2024.
وقال أحد عشر شخصاً من المعارضة الجزائرية، بما في ذلك سياسيون ومحامون وأكاديميون معروفون، إن حرية التعبير شهدت تراجعاً في ظل حكم الرئيس عبد المجيد تبون المدعوم من الجيش، حيث يواجه الصحفيون وأعضاء المعارضة عقوبة السجن، وتخسر وسائل الإعلام المعارضة تمويل الإعلانات الحكومية، الذي اعتمدت عليه لضمان الاستمرار في أداء مهامها.
وأضافوا في رسالتهم المفتوحة أن انتخابات السابع من سبتمبر/أيلول محسومة سلفاً. وأن الافتقار إلى الحريات المدنية يجعل من المستحيل عقد انتخابات شرعية.
وكتب المعارضون:"لا للمهزلة الانتخابية في ظل الدكتاتورية! ونعم للديمقراطية الحقيقية والسيادة الشعبية". كما أكدوا على أن السياسة الأمنية التي تنتهجها الحكومة استعداداً للانتخابات "تنتهك بشكل ممنهج إرادة الشعب".
وأضافوا أن "الجزائر اليوم في وضع أكثر حرجاً من ذي قبل، مع آفاق قصيرة ومتوسطة الأمد أكثر تعقيداً وخطورة".
جاءت الرسالة بعد أسبوعين تقريباً من إعلان زعيمة حزب العمال الجزائري لويزا حنون انسحابها من السباق الانتخابي ومقاطعة حزبها للانتخابات.
وكان يُنظَر إلى حنون باعتبارها مرشحاً معارضاً يعتقد الكثيرون أنه كان سيضفي الشرعية على الانتخابات كونها انتخابات تنافسية وديمقراطية، حسبما ذكرت أسوشيتد برس.
وقالت حنون، التي ترشحت عدة مرات من قبل، إن انتخابات هذا العام تُعقد في ظل ظروف غير عادلة و"إطار تشريعي رجعي ومعادٍ للديمقراطية".
وقالت الوكالة الأمريكية إن مشاعر الإحباط لدى المعارضة ليست بالأمر الجديد في الدولة الغنية بالغاز في شمال أفريقيا. فقد ظلت المشاركة السياسية منخفضة منذ فترة طويلة، وقاطعت الأحزاب الانتخابات لعقود من الزمن، غير مقتنعة بقدرتها على إحداث تغيير حقيقي في بلد يلعب فيه الجيش دوراً مؤثراً في السياسة.
وأضافت الوكالة أن المشهد السياسي في البلاد لم يشهد تغييرات تُذكَر منذ أن اندلعت الاحتجاجات التي كانت تُعرَف باسم "الحراك"، والتي دفعت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي قبل خمس سنوات.
وإلى جانب تبون، يخوض 14 مرشحاً الانتخابات، ومن المقرر أن تبلغ الحملة الانتخابية ذروتها خلال الأسبوعين المقبلين.
