استقال السناتور الأمريكي بوب مينينديز، الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024، إثر إدانته بتهم فساد تشمل الرشوة والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، ليذعن بذلك لضغوط من أقرانه الديمقراطيين للتنحي.
وسيقوم حاكم ولاية نيوجيرزي الديمقراطي فيل مورفي بتعيين بديل لمينينديز، الذي يمثل الولاية في مجلس الشيوخ منذ عام 2006 وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية قبل أن يترك هذا المنصب بعد اتهامه العام الماضي.
أدانت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية مينينديز (70 عامًا) في 16 يوليو/تموز 2024 بجميع التهم الجنائية الست عشرة التي وُجهت إليه، بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال الإلكتروني والابتزاز، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أُدين اثنان من المتهمين.
اقرأ أيضاً
ضغط من الحزب
وسبق أن قال مسؤولان في لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ الأمريكي إن اللجنة أبلغت السيناتور بوب مينينديز الذي أُدين بــتهم تتعلق بالفساد الأسبوع الماضي بأنها اتخذت خطوة أولى في مراجعة قد تنتهي بفصله.
وقال رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي كريس كونز ونائب رئيسها من الحزب الجمهوري جيمس لانكفورد في بيان "تتوقع اللجنة استكمال المراجعة القضائية في وقت قريب". ولم يرد مكتب السيناتور على طلب رويترز للتعليق حتى الآن.
وتحدى مينينديز ضغوطًا طالبته بالتنحي، بما في ذلك من حاكم ولاية نيوجيرزي وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، بعد إدانته في 16 تهمة جنائية منها الرشوة في محكمة اتحادية بنيويورك.
وقال مينينديز، وهو عضو عن ولاية نيوجيرزي في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ 2006، إنه سيستأنف على قرار المحكمة.
وبحسب الادعاء قبل السيناتور وزوجته أموالًا نقدية وسبائك ذهب وأقساط سيارات ورهن عقاري من ثلاثة رجال أعمال مقابل توجيه مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات لمصر، حيث وُجد أن لأحد رجال الأعمال ويدعى وائل حنا علاقات مع مسؤولين حكوميين.
وفي مداهمة لمنزله في نيوجيرزي، أشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عثروا على حوالي 500 ألف دولار نقدًا مخبأة حول المنزل، بالإضافة إلى سبائك ذهبية تبلغ قيمتها حوالي 150 ألف دولار وسيارة مرسيدس بنز فخمة.
واتُهم مينينديز أيضًا بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية تتعلق برجلَي أعمال آخرَين هما فريد دايبس وخوسيه أوريبي.
وكان حنا ودايبس متهمَيْن في محاكمة السيناتور وأُدينا أيضًا في كل التهم الموجهة إليهما. وأقر أوريبي بالذنب وأدلى بشهادته ضد مينينديز بصفته شاهدًا يقدمه الادعاء.
وتنحى مينينديز عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للتقدم بالاستقالة.
وقال محامو الدفاع عن مينينديز إن مساندته لرجال الأعمال في الولاية التي يمثلها أمر طبيعي لعضو في مجلس الشيوخ، وسعوا إلى تحميل المسؤولية لزوجته.
ووصف الادعاء زوجته نادين مينينديز بأنها وسيطة في الرشاوى، وقال المحامون إن السيناتور وزوجته كانا منفصلين إلى حد بعيد، وإنه لم يكن على علم بمواردها المالية.