تنديد بقرار الكنيست رفض إقامة دولة فلسطينية.. حماس تعتبره باطلاً والسلطة: لا أمن لأحد دون قيام دولتنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس 18 يوليو/تموز 2024، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية باطل واصفة القرار بـ "الوقح"، في حين قالت الرئاسة الفلسطينية، إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يدفع المنطقة بأكملها للهاوية.

وفي بيان لحركة حماس قالت:" إن قرار الكنيست الصهيوني بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية هو قرارٌ باطلٌ، وصادرٌ عن جهة احتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية، وهو تأكيد صهيوني على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم".

البيان أضاف أن القرار الذي وصفته بـ"الوقح" رسالة تحد للمجتمع الدولي واستخفاف بقرارات الجمعية العامة وهو ما يستدعي تحركا دوليا جادا.

وتابع البيان:" نؤكد أن شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب الصهيونية ضده، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية".

وتبنى الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس.

"لن يحقق الأمن لأحد"

كما ردّت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، على قرار الكنيست الإسرائيلي رفض إقامة دولة فلسطينية، بالقول إنه "لن يتحقق سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية".

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان، إن "الإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدوانا مستمرًا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ".

وتابع: "الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، هناك 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد".

ورأى أبو ردينة أن "هذه القرارات تؤكد إصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية".

وحمّل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية جراء "انحيازها ودعمها اللامحدود" لإسرائيل.

وأضاف أبو ردينة: "حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وبيّن أن "قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى (وضعية) عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها".

ودعا أبو ردينة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فورا ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعب فلسطين وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.

معاداة السلام 

بدورها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتصويت الكنيست الإسرائيلي بالغالبية على القرار.

وقالت الخارجية في بيان إن "القرار إمعان رسمي في رفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال".

وأضافت الخارجية أن "تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".

كما شددت على أن هذا "الأمر يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر بإجراءات فاعلة بحيث لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونة بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معها".

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن القرار "يؤكد عنصرية دولة الاحتلال وضربها للقانون الدولي والشرعية الدولية عرض الحائط، وإصرارها على نهج وسياسة تكريس الاحتلال للأبد وغياب الشريك لصنع السلام في الجانب الإسرائيلي ونسف كل الاتفاقيات الموقعة".

وأضاف أن "ذلك يتطلب قرارات سياسية جريئة وحاسمة من الأطر القيادية الفلسطينية كافة لتجسيد الدولة الفلسطينية كدولة تحت الاحتلال، وأن على دول العالم المترددة في الاعتراف بدولة فلسطين أن تعترف فورا بها ردًا على قرار الكنيست وحمايةً لحل الدولتين".

ويدّعي قرار الكنيست أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

وفي مايو/ أيار 1948، أُقيمت دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، بعد تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني.

وقدّم هذا القرار حزب "اليمين الرسمي" اليميني المعارض، وصوّت لصالحه 68 نائبا وعارضه 9 من نواب الكنيست الـ120.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن نوابا من حزب "الوحدة الوطنية" المعارض، بقيادة بيني غانتس، وحزب "إسرائيل بيتنا" المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان، صوّتوا لصالح القرار.

وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، رعى القرار حزب "الليكود" (يمين)، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأحزاب يمينية أخرى.

وأفاد بأن نواب حزب "هناك مستقبل" المعارض، بزعامة يائير لابيد، غادروا قاعة الكنيست لتفادي دعم القرار، بينما المصوتون ضد القرار هم من النواب العرب.

وتدعم العديد من دول العالم، وبينها الولايات المتحدة، حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، باعتباره خطوة ضرورية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويأتي قرار الكنيست في وقت تشن فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، حربا على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطِنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 576 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و350 واعتقال حوالي 9 آلاف و700، وفق جهات فلسطينية رسمية.