قال مصدر مصري رفيع المستوى السبت 13 يوليو/ تموز 2024، إن القاهرة تتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح وعدم وضع أي قيود على حركة الفلسطينيين من القطاع وإليه.
حيث نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات للمسؤول رفيع المستوى أكد خلالها على موقف القاهرة بضرورة إتاحة إسرائيل الحرية لحركة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة فتح جميع المعابر البرية مع القطاع فورًا.
وسبق أن نفى مصدر مصري رفيع المستوى، الجمعة، وجود ترتيبات أمنية بين مصر وإسرائيل بشأن الحدود مع قطاع غزة.
يأتي ذلك فيما أدانت مصر قصف الاحتلال منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة المليئة بالنازحين، مؤكدة أنه يضيف "تعقيدات خطيرة" على مفاوضات الهدنة في قطاع غزة الحالية.
وجاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، إثر هجوم شنه الجيش الإسرائيلي السبت على منطقة المواصي أسفر في حصيلة أولية عن استشهاد 71 فلسطينيًا وإصابة 289 آخرين.
وطالبت مصر "إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاماً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، وفق البيان.
وأدانت الخارجية في بيانها الهجوم الإسرائيلي على خيام نازحين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وشددت على أن "تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات".
وأكدت مصر على أن "تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مخزٍ".
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد قتلى المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي إلى 71 فلسطينيًا، وإصابة 289 آخرين.
وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
