أعلنت الولايات المتحدة الخميس، 11 يوليو/ تموز 2024، فرض عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وخمس كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، فيما أدان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، إعلان الاحتلال "شرعنة" خمس مستوطنات في الضفة الغربية.
وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان: إن بلاده "لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف المتطرفة وعدم الاستقرار في الضفة الغربية، الأمر الذي يقوض أمن إسرائيل".
وأضاف ميلر، أن "العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف ثلاثة أفراد وخمس كيانات مرتبطة بأعمال العنف الإسرائيلية ضد المدنيين (الفلسطينيين) في الضفة الغربية".
وتابع: "إننا نشجع حكومة إسرائيل بقوة على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد والكيانات. وفي غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن أعضاء منظمة ليهافا، التي فرضت عليها عقوبات، الخميس، "انخرطوا في أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين، غالبا ما تستهدف مواقع حساسة أو متوترة".
وسبق أن فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على مؤسس وزعيم منظمة ليهافا، بن صهيون غوبشتاين.
وبالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على أربع بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية، وهي: مزرعة مانيه، ومزرعة ميتاريم، ومزرعة نيريا، ومزرعة هاماهوخ.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات إسحق مانيه، المتهم بالتواطؤ في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين، ورعوت بن حاييم، وأفيعاد شلومو ساريد، وكلاهما من زعماء منظمة (تساف 9) الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
إدانة دولية للاستيطان
في السياق، أدان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، "شرعنة" خمس مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية الخميس، على هامش الاجتماع في إطار قمة الناتو بواشنطن.
وقالت الوزارة في البيان: "نحن وزراء خارجية مجموعة السبع ننضم إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدانة إعلان وزير المالية الإسرائيلي تشريع خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية".
وأعرب البيان عن رفض المجموعة القرار الإسرائيلي بمصادرة أكثر من 1270 هكتارا من أراضي الضفة الغربية، وإعلانها أراضي دولة.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ووفقا للقانون الدولي، تعتبر هذه المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية "غير قانونية".
وفي 28 يونيو/ حزيران، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في "المنطقة ب" بالضفة الغربية، بناء على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطِنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى لمقتل 571 منذ 7 أكتوبر، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحا.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 12 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.