كشف تحقيق نشرته مجلة 972 الإسرائيلية، الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وافق على استخدام أسلوب "القتل المفتوح" لجنوده في غزة، والذي سمح بقتل المدنيين بشكل عشوائي.
ونقل التحقيق عن جنود إسرائيليين قولهم إنهم أعدموا مدنيين فلسطينيين بشكل ممنهج وروتيني لمجرد دخولهم منطقة حددها الجيش على أنها "منطقة محظورة".
وأضاف الجنود أن "جثث المدنيين القتلى تُركت لتتعفن وتأكلها الحيونات الضالة"، وأشاروا إلى أن الجيش أخفى هذه الجثث قبل وصول قوافل المساعدات الدولية.
ووصف جنديان أيضاً سياسة ممنهجة تتمثل في إحراق منازل الفلسطينيين بعد احتلالها.
وقالت مصادر إن الجنود كانوا في كثير من الأحيان يطلقون النار عشوائيًا للتنفيس عن غضبهم.
وقال جندي احتياطي إسرائيلي خدم في شمال غزة: "أنا شخصياً أطلقت عدة رصاصات بلا سبب، في البحر أو على الرصيف أو باتجاه مبنى مهجور".
وأضاف: "يبلغون عن ذلك بوصفه "نيراناً عادية"، وهو الوصف الرمزي لـ "أنا أشعر بالملل، لذا سأطلق النار".
وقال جندي آخر إن "هناك حرية كاملة للعمل" في غزة.
وأضاف الجندي: "إذا كان هناك شعور بالتهديد، فلا داعي لاستيضاح الأمر، فقط أطلق النار. يجوز إطلاق النار على الأجسام المتحركة وليس في الهواء. يجوز إطلاق النار على أي شخص، فتاة صغيرة، وامرأة عجوز."
ووصف جندي حادثة وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما قتل جنود عدة مدنيين أثناء إخلاء مدرسة قريبة من حي الزيتون في مدينة غزة، والتي كانت بمثابة مأوى للفلسطينيين النازحين.
وبحسب الشهادات، فقد أمر الجيش النازحين بالخروج ناحية اليسار باتجاه البحر، بدلاً من اليمين، حيث كان الجنود متمركزين. وعندما اندلع تبادل لإطلاق النار داخل المدرسة، تم إطلاق النار على أولئك الذين انحرفوا في الاتجاه الخطأ وسط الفوضى التي أعقبت ذلك.
وقال جندي آخر عن الأسلوب المستخدم في الحرب على غزة: "اضرب أولاً، اطرح الأسئلة لاحقاً. كان هذا هو الإجماع، إذا دمرنا منزلاً دون داع أو أطلقنا النار على شخص ما عندما لا نكون مضطرين إلى ذلك، فلن يذرف أحد الدموع".
وبحسب التحقيق، فقد رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الثمانينات الكشف عن قواعد إطلاق النار التي وضعها، على الرغم من الالتماسات العديدة المقدمة إلى محكمة العدل العليا. ووفقاً لعالم الاجتماع السياسي ياجيل ليفي، "لم يعط الجيش للجنود قواعد اشتباك مكتوبة منذ الانتفاضة الثانية"، مما يترك المجال مفتوحاً أمام الجنود والقادة لاتخاذ قرارات منفصلة في الميدان.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ حرباً واسعة النطاق في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 120 ألفاً من الفلسطينيين.
وكانت دراسة نشرتها مجلة ذا لانسيت العلمية البريطانية قدّرت أن يبلغ عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة 186 ألفًا من الوفيات المباشرة وغير المباشرة.
واستندت الدراسة إلى حقيقة أنه في الصراعات والحروب الأخيرة، تراوحت أعداد الوفيات غير المباشرة حوالي 3 إلى 15 ضعفاً من أعداد الوفيات المباشرة.
وباستخدام تقدير أعداد السكان في قطاع غزة لعام 2022 البالغ 2,375,259 نسمة، فإن ذلك يعني أن عدد الضحايا من الوفيات المباشرة وغير المباشرة سيبلغ 7.9٪ من إجمالي عدد السكان في القطاع.
وتوقعت الدراسة أن يكون إجمالي عدد الضحايا كبيراً في غزة نظراً لشدة القصف الإسرائيلي، الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية، والنقص الحاد في الغذاء والمياه والمأوى، وعدم قدرة السكان على الفرار إلى أماكن آمنة، ووقف تمويل الأونروا، وهي واحدة من المنظمات الإنسانية القليلة جدًا التي لا تزال نشطة في قطاع غزة.
