صادقت حكومة الاحتلال على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فيما وُصفت بأنها أحدث خطوة في حملة لتسريع التوسع الاستيطاني.
وقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية في بيان الخميس 4 يوليو/ تموز 2024، إن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي وافق على توسيع المستوطنات في قلب الضفة، وإضفاء شرعية على 3 بؤر استيطانية هي "محانيه غادي" و"غفعات حنان" و"كيديم عرافا".
وأضافت المنظمة في بيان لها أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تغيير قواعد اللعبة في الضفة الغربية المحتلة عبر المزيد من الاستيطان.
وسبق أن أعلنت حركة "السلام الآن" قبل أيام عن مصادقة حكومة نتنياهو على الاستيلاء على نحو 13 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في وادي الأردن، ووصفتها بأنها أكبر عملية استيلاء تمت الموافقة عليها منذ اتفاقيات أوسلو.
اقرأ أيضاً
تعطيش للفلسطينيين
يأتي ذلك فيما ذكرت مؤسسة بحثية فلسطينية غير حكومية أن إسرائيل أصدرت 86 أمرًا عسكريًا منذ 2019، للسيطرة على المياه في الضفة الغربية.
وقال معهد الأبحاث التطبيقية أريج، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إن "الأوامر العسكرية الأداة الرئيسية للاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على المياه الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".
وأشار التقرير إلى أن "86 أمرًا عسكريًا استهدف قطاع المياه خلال الفترة 2019- يونيو/ حزيران 2024".
وذكر أن تلك الأوامر "استهدفت قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص البنية التحتية (…) ومد خطوط مياه وخطوط مياه عادمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح المنشآت الاستيطانية".
وأضاف التقرير أن "إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالت دون تمكن الفلسطينيين من تطوير قطاع المياه وشكلت عائقًا حقيقيًا أمام قدرة الفلسطينيين على إدارة واستخدام مصادرهم المائية بسبب سياساته الاستيطانية".
واتهم إسرائيل بأنها "تفرض قيودًا صارمة على استخدام مصادر المياه وتمنع الفلسطينيين من حفر آبار".
كما أشار إلى "اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي أصبحت بمثابة كابوس يومي للفلسطينيين كونها تستهدف المدنيين والممتلكات والمصادر المائية والأراضي الزراعية وغيرها من الممتلكات الفلسطينية".
وبحسب التقرير، فإنه منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في 1967 "أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأوامر العسكرية للسيطرة على الموارد المائية في الضفة الغربية المحتلة".
ونشر المعهد قائمة بالأوامر منذ 2019، وقال إنها تأتي تحت مظلة مجموعة عسكرية صدرت عند احتلال الضفة عام 1967، ومن بين ما تنص عليه: "وضع جميع الآبار، والينابيع، ومشاريع المياه، تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي".
ووفق تقرير معهد أريج، تستغل إسرائيل اليوم "حوالي 85 بالمئة من موارد المياه الجوفية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الوقت ذاته تحرم الفلسطينيين من استغلال مصادر المياه".
وأورد التقرير أن معدل نصيب الفرد الفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية من المياه يبلغ 89 لترًا في اليوم، أي أنه "أقل بكثير من المعايير المطلوبة لإمدادات المياه الموصى بها للفرد في اليوم الواحد من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تتراوح بين 100-150 لترًا في اليوم للفرد".
في المقابل، يشير التقرير إلى معطيات نشرتها منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية عام 2023، تفيد بأن متوسط استهلاك الإسرائيلي من المياه 247 لترًا في اليوم، ويتراوح بين 400 و700 لترًا في اليوم للمستوطن في الضفة.
ومؤخرًا، أعلنت السلطة الفلسطينية أن شركة المياه الإسرائيلية خفضت حصة المياه في عدد من المحافظات الفلسطينية منها الخليل وبيت لحم بنحو 35 بالمئة.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن كمية المياه المشتراة من الشركة الإسرائيلية للاستخدام المنزلي بلغت 98.8 مليون متر مكعب عام 2022، تشكل ما نسبته 22 بالمئة من كمية المياه المتاحة التي بلغت 445.7 مليون متر مكعب.
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعاً ملحوظاً منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
يأتي ذلك، بينما خلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.