تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصداً أكثر من 34% من الأصوات، بحسب التقديرات الأولى، في حين دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تحالف واسع" في مواجهة اليمين المتطرف في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد تقدم أقصى اليمين على تحالف اليسار أو "الجبهة الشعبية الوطنية" (ما بين 28.5 و29.1%)، وكذلك على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20.5 إلى 21.5%).
وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية، وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.
اقرأ أيضاً
"تحالف كبير"
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تحالف كبير" في مواجهة أقصى اليمين، وحث الناخبين على عرقلته في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية.
ويتبقى الآن أسبوع على جولة الإعادة المقررة في 7 يوليو/تموز. وستعتمد النتيجة النهائية على مدى استعداد الأحزاب لتوحيد قواها في كل من الدوائر الانتخابية الفرنسية البالغ عددها 577 دائرة في الجولة الثانية.
بينما اعتبرت مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف أن "معسكر ماكرون تم محوه عملياً"، قائلة: "نأمل أن يكون بارديلا رئيساً لوزراء فرنسا بعد الانتخابات"، في إشارة إلى جوردان بارديلا الشخصية الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة.
ويقدم بارديلا نفسه على أنه "رئيس وزراء محتمل لتعزيز القوة الشرائية"، متعهداً بخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة والوقود، وإعفاء من تقل أعمارهم عن 30 عاماً من ضريبة الدخل.
بينما يقول معارضوه إنه يفتقر إلى الخبرة المهنية؛ نظراً لدخوله عالم السياسة في سن مبكرة، وإن خططه الاقتصادية غير واقعية.
وشهدت مراكز الاقتراع نسبة مشاركة عالية، مما يسلط الضوء على مدى تأثير الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا على الناخبين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسستا "إبسوس" و"إلاب" للتلفزيون الفرنسي أن نسبة المشاركة النهائية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية تراوحت بين 67.5% و69.5%.
يشار إلى أن ماكرون سيظل رئيساً بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الجولة الثانية منها في السابع من يوليو/تموز المقبل، لكن سيتعين عليه اختيار رئيس وزراء من الحزب أو التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية بغض النظر عن مدى الاختلاف معه في السياسات.