استنكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سقوط قذائف إسرائيلية قرب مكتبها في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، ما ألحق به أضراراً، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بـ"تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة" عن استهداف المنظمة الدولية.
وقالت اللجنة الدولية في بيان إن "مقذوفات من العيار الثقيل سقطت على بعد أمتار قليلة من مكتب ومقر سكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غربي رفح، بعد ظهر الجمعة".
وأضافت أن "الضربة ألحقت أضراراً مادية بمكتبنا المحاط بمئات المدنيين النازحين الذين يعيشون في الخيام، بمن فيهم العديد من زملائنا الفلسطينيين وأسرهم".
ولفتت إلى أن "هذا الحادث تسبب في تدفق أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني في المنطقة، حيث استقبل على الأقل 22 قتيلاً و45 جريحاً، مع وجود تقارير عن وقوع إصابات إضافية".
وحذرت اللجنة من أن "إطلاق النار بشكل شديد الخطورة بمحاذاة المنشآت الإنسانية المعلومة المواقع من أطراف النزاع، والتي تحمل شارة الصليب الأحمر بوضوح جليّ يعرّض حياة المدنيين وطواقم الصليب الأحمر للخطر".
وأشارت إلى أن "هذا الحادث الأمني الخطير يأتي تباعاً لعدة حوادث أخرى وقعت خلال الأيام الأخيرة؛ ففي وقت سابق أصابت عدة رصاصات مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
واستنكرت اللجنة بـ"أشد العبارات هذه الحوادث التي تعرّض حياة العاملين في المجال الإنساني والمدنيين للخطر".
وأكدت أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، يتعين على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب أذيّة المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية، بما فيها المرافق الإنسانية".
يأتي ذلك فيما طالب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بـ"تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة" المسؤولين عن قصف مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة ومقتل وإصابة العشرات.
وأضاف بوريل، في سلسلة منشورات على حسابه عبر منصة إكس: "يجب أن يكون الصليب الأحمر (بغزة) قادراً على القيام بجميع واجباته بأمان بموجب اتفاقيات جنيف، بما في ذلك الحماية الإنسانية، ومساعدة الضحايا، والوصول إلى السجناء".
وفي معرض إدانته لقصف مكتب الصليب الأحمر بغزة، قال المسؤول الأوروبي: "هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عنه".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني، إضافة إلى آلاف المفقودين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
