أرسل ناشطون خطابات لمديري 20 شركة لتصنيع الأسلحة في بريطانيا تحذرهم من أنهم "قد يواجهون مسؤولية جنائية لفشلهم في منع جرائم الحرب إذا استمرت شركاتهم في بيع معدات عسكرية إلى إسرائيل"، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية الخميس 20 يونيو/حزيران 2024.
الصحيفة أضافت أن ناشطين من 4 منظمات، من بينها "الحملة ضد التجارة في السلاح"، وجهوا رسائل لمديري شركات تنتج أجزاء من طائرات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في قصف قطاع غزة.
وفي خطاباتهم، أشار الناشطون إلى إمكانية أن يواجه مديرو هذه الشركات "مسؤولية جنائية محتملة عن الجرائم التي تجري الآن في غزة"، حتى لو واصلت الحكومة البريطانية السماح ببيع الأسلحة لإسرائيل منذ أن بدأت عدوانها على قطاع غزة.
ووفقاً للغارديان فقد استند الناشطون في تحذيرهم على بند في قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 ينص على تجريم المشاركة في "سلوك تابع لجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية في بلد يخضع لولاية قضائية خارجية".
اقرأ أيضاً
المنظمات المشاركة
وحسب "الغارديان"، فإنه من بين المنظمات التي شاركت في إرسال هذه الخطابات شبكة "غلوبال ليغل أكشن"، التي اتخذت إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية لمواصلة تصدير السلاح إلى إسرائيل، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين.
الصحيفة أضافت أن الشركات التي تلقى مديروها هذه التحذيرات تشمل الفرع البريطاني لشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، وهي المصنّع الأساس لطائرات "إف-35″، وشركة "بي إيه إي سيستمز"، التي تصنع نسبة 13 إلى 15% من هذه الطائرات، ومجموعة من الشركات المتعاقدة معهما.
وقال الناشطون في خطاباتهم المشتركة لمديري شركات تصنيع الأسلحة "إن الجيش الإسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
اقرأ أيضاً
"الإطار القانوني لجرائم الحرب"
وبينت الصحيفة أن الخطابات أوضحت "الإطار القانوني الذي يحكم جرائم الحرب"، الذي على أساسه تم اتهام الجيش الإسرائيلي بارتكاب هذه الجرائم.
إضافة إلى ذلك، أوردت الصحيفة ما قالته ديربالا مينوج، المحامية في شركة "غلان" للمحاماة بأن الأفراد الذين ينقلون الأسلحة لإسرائيل يواجهون مسؤولية جنائية حتى لو سمحت الحكومة البريطانية بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مضيفة أن "حقيقة أنهم يختبئون وراء نظام تراخيص غير مناسب للغرض لن تحميهم عندما يواجهون هيئة محلفين".
كما ذكرت الصحيفة أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكمت بأن على إسرائيل وقف هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومع ذلك تجاهلت إسرائيل قرار المحكمة وواصلت هجومها على رفح.
وفي أيار/مايو الماضي، أعلن المدّعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.