كشف تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الخميس 20 يونيو/حزيران 2024، أن تغييراً قد طرأ على سياسة سلطة الهجرة الأمريكية يعطل السماح للإسرائيليين بالحصول على إذن الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
وأفاد التقرير الذي جاء تحت عنوان "هيئة الهجرة الأمريكية للإسرائيليين: هل ارتكبتم جرائم حرب؟" أن طلبات الإسرائيليين للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة أصبحت تتعطل بسبب "الحاجة إلى إجراء تحقيق معمق بشأن خدمة المتقدمين العسكرية".
ونقلت الصحيفة عن أحد المتقدمين الإسرائيليين قوله إن "القائم على المقابلة كان فضولياً جداً بشأن مهاراتي في استخدام الأسلحة، وأراد معرفة المزيد من التفاصيل عن خدمة الاحتياط التي أديتها في قطاع غزة".
وأضاف قائلاً: "كثيراً ما أسافر إلى الولايات المتحدة، لكنني لم أتعرض مطلقاً لمثل هذه المضايقات، إنني أشعر أنهم قد نسخوا أسئلتهم من مكتب المدعي العام في لاهاي".
فيما نقلت الصحيفة عن يوفال، وهو مدير تنفيذي كبير في شركة للتكنولوجيا الفائقة في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، ما حصل حينما تلقى رسالة من سلطات الهجرة الأمريكية الأسبوع الماضي بشأن طلبه للحصول على "البطاقة الخضراء".
كان يوفال قد أكمل بالفعل جميع مراحل العملية، واعتقد أن الهدف من وراء الرسالة كان إبلاغه بالموافقة على طلبه استصدار البطاقة الخضراء، إلا أن محتوى الرسالة قد كان مفاجئاً بالنسبة له.
جاء في الرسالة "ذكرت، في نموذج طلبك، أنك خدمت في الجيش الإسرائيلي بين عامي 2005 و2008. يجب عليك تقديم معلومات إضافية حول خدمتك العسكرية حتى نتمكن من اتخاذ قرار نهائي بشأن طلبك".
وطلب من يوفال في الرسالة، تقديم إفادة خطية مشفوعة بالقسم تصف خدمته العسكرية، وطلبت الرسالة في إطار الإفادة الخطية الإجابة عن أسئلة على غرار "هل شاركت خلال خدمتك العسكرية في القتال؟".
وسألت الرسالة: "إذا كنت قد فعلت، فيرجى وصف نشاطك/ دورك في هذه المعارك، هل قمت بقيادة جنود في الجيش؟ إذا كنت قد فعلت، يرجى تفصيل جوانب مسؤوليتك عن مرؤوسيك؟".
وجاء في الرسالة "هل سبق لك أن احتجزت (أو أمرت الآخرين باحتجاز) معتقلين أو محتجزين أثناء خدمتك العسكرية؟ إذا كنت قد فعلت يرجى وصف كيفية قيامك بوظيفتك، هل تلقيت تدريباً على استخدام الأسلحة أو المتفجرات أثناء خدمتك العسكرية؟ إذا كنت قد فعلت، فيرجى تفصيل أنواع الأسلحة أو المتفجرات التي تلقيت تدريباً عليها؟".
واستطردت الرسالة: "هل سبق لك أن استخدمت أسلحة أو متفجرات بالفعل؟ إذا كنت قد فعلت، فما هي الأسلحة أو المتفجرات التي استخدمتها؟ وكيف استخدمت الأسلحة أو المتفجرات؟ وفي كم حالة استخدمت أسلحة أو متفجرات؟".
وجاء في الرسالة "ما هي المدة التي استخدمت فيها أسلحة أو متفجرات؟ هل استخدمت سلاحاً، أو متفجرات ضد شخص آخر؟ إذا كنت قد فعلت، فيرجى تفصيل الظروف المحيطة بذلك وشرح سبب استخدامك لسلاح و/ أو متفجرات ضد شخص آخر/ أشخاص آخرين؟".
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مهلة تمنح للرد على الأسئلة خطياً، هي 87 يوماً، فإذا لم يجب عليها عبر شهادة خطية مشفوعة بالقسم، فإنه سيواجه الترحيل من الولايات المتحدة، إن كان على أراضيها.
وأشار يوفال إلى أنه معتاد على الأسئلة العامة التي تتعلق بالخدمة العسكرية، وأضاف: "قبل عامين، حينما تقدمت للحصول على تأشيرة عمل، قمت بالإجابة عن أسئلة حول الخدمة العسكرية".
وأضاف قائلاً: "إنهم يعرفون أنني خرجت من الخدمة قبل 16 عاماً بعد خدمة عادية إلى حد ما في الأقسام الإدارية في الجيش.. لكن هذه الأسئلة الجديدة أنا في حالة صدمة منها".
كما نقلت الصحيفة عن رفيتال، وهي إسرائيلية سافرت إلى أوروبا في فبراير/شباط 2024، بعد إنهائها خدمة أربعة أشهر في سلاح الاحتياط، وقررت مواصلة رحلتها إلى الولايات المتحدة، حيث تم استدعاؤها لمقابلة في إحدى القنصليات الأمريكية في أوروبا.
قالت رفيتال إن جميع أسئلة المقابلة التي استمرت نحو نصف ساعة، كانت تتعلق بخدمتها العسكرية "كان القائم بالمقابلة فضولياً جداً بشأن مجالات تدريبي ومهاراتي في الأسلحة والمتفجرات، وأراد معرفة تفاصيل عن الخدمة الاحتياطية في غزة".
وأضافت: "في نهاية المطاف، ترك الشاب الذي أجرى معي المقابلة (مكانه) مدة تستغرق 10 دقائق، وكان بإمكاني رؤيته وهو يتحدث مع شخص آخر بحماسة، وعاد وأعاد لي جواز السفر قائلاً: (لا يحق لك الحصول على تأشيرة اليوم)، مغلقاً النافذة في وجهي".
اقرأ أيضاً
قرار مرتقب للجنائية الدولية
يأتي ذلك فيما تستعد تل أبيب لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.
إذ من المتوقع أن تصدر الجنائية الدولية في لاهاي خلال عشرة أيام أحكاماً بحق نتنياهو وغالانت، تشمل إصدار مذكرات اعتقال بحقهما.
وفي مايو/أيار، طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وقال المدعي العام للجنائية الدولية في بيان إن المحكمة "لديها أدلة على أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب في فلسطين".
وفي تصريحات سابقة لكريم خان، لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، تعليقاً على ردود الفعل حيال طلبه إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق قيادات من إسرائيل وحركة حماس، اتهم تل أبيب بفرض عقاب جماعي على غزة، مؤكداً أنه لا أحد لديه رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وقال خان للصحيفة البريطانية إنه "في عالم يزداد استقطاباً، علينا أن نؤكد أن كل طفل وامرأة ومدني له قيمة متساوية، وإذا لم نفعل ذلك، فما هي الفائدة؟".
كما شدد على أنه إذا لم تتخذ الدول خطوات في حال صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون لذلك آثار كبيرة.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.