طالبت مجموعة من العاملين وموظفون سابقون ومساهمون شركة أبل بوقف التبرعات للمنظمات غير الربحية المرتبطة بدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وتطوير المستوطنات غير القانونية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نشره موقع ذا إنترسبت الأمريكي، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024.
ودعا الموظفون في رسالة مفتوحة حظيت بتوقيع 133 شخصاً يصفون أنفسهم بأنهم "مجموعة من المساهمين والموظفين الحاليين والسابقين"، الشركة إلى "التحقيق الفوري والتوقف عن مطابقة التبرعات لجميع المنظمات التي تدعم المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة وجيش الدفاع الإسرائيلي".
يذكر أنه يمكن لموظفي شركة أبل، كما هو الحال مع العديد من الشركات الكبيرة، تقديم تبرعات لعدد من المنظمات غير الربحية وتلقي مساهمات مماثلة من صاحب العمل من خلال منصة تسمى Benevity.
ومن بين المنظمات الخيرية المؤهلة للحصول على تبرعات من شركة أبل منظمة أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي، وهي منظمة تجمع التبرعات نيابة عن الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من المجموعات التي تساهم في مشروع الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك مجموعات هايوفيل، صندوق إسرائيل الواحد، الصندوق القومي اليهودي، ومؤسسة IsraelGives.
ونقل موقع ذا إنترسبت عن ديالا شماس، المحامية في مركز الحقوق الدستورية، قولها: "لسوء الحظ، لم يكن هناك سوى القليل من التدقيق في المنظمات التي تدعم علناً الأنشطة غير القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
اقرأ أيضاً
"موظفو أبل من أجل وقف إطلاق النار"
وكانت مجموعة من المشرعين الأمريكيين على مستوى ولاية نيويورك قد تقدموا بتشريع من شأنه أن يمنع أي جمعيات خيرية في الولاية من إرسال أموال معفاة من الضرائب إلى المستوطنين الإسرائيليين والوحدات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بحسب ما نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني.
وجاء مقترح القانون الذي حمل اسم "ليس على نفقتنا"، في ضوء التقارير الواردة في أواخر العام الماضي والتي تفيد بأن مقيمين أمريكيين تمكنوا من جمع الأموال للوحدات العسكرية الإسرائيلية المشاركة في الحرب على غزة، وكذلك لجماعات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت شماس إن قوانين مكافحة تمويل الأنشطة التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يتم تطبيقها بشكل جيد من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية، وهو الأمر الذي يلقي بالمسؤولية على الشركات والأفراد لضمان عدم توجيه مساهماتهم نحو المنظمات التي يحتمل أن تكون متورطة في نشاط غير قانوني.
وطالبت شماس شركة أبل بالتأكد من"أنها لا ترسل أموالاً إلى أي من هذه المنظمات، خاصة في الوقت الحالي حيث تتوافر الأدلة والمعلومات حول الأنشطة غير القانونية لحركة الاستيطان في الضفة الغربية".
وكان موظفو شركة أبل، الذين نظموا حملة تحت اسم "موظفو أبل من أجل وقف إطلاق النار"، قد اعترضوا في السابق على تأديب وفصل موظفين لدى الشركة عبروا عن دعمهم للشعب الفلسطيني باستخدام الكوفيات أو الدبابيس أو الأساور، بحسب ما جاء في بيان عام نشر في أبريل/نيسان الماضي.
تأتي رسالة موظفي الشركة الأخيرة في أعقاب نشاط أوسع لبعض الموظفين في شركات التكنولوجيا، الذين يعترضون على تواطؤ الشركات في الحرب الإسرائيلية في غزة، التي دخلت شهرها التاسع.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شركة جوجل إنها أنهت خدمة 28 موظفاً بعد أن شارك بعض الموظفين في احتجاجات على العقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة الإسرائيلية، بينما قال موظفون إن قرار الشركة "إجراء انتقامي".
اقرأ أيضاً
تبرعات بملايين الدولارات
وقال موقع ذا إنترسبت إن تقديم التبرعات للمنظمات غير الحكومية التي تساعد في تسهيل الاحتلال غير القانوني للضفة الغربية بات يخضع لتدقيق متزايد مع تدهور الوضع في المنطقة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويُعتقد أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، قُتلوا على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حملة أدت إلى توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية واتهامات بالإبادة الجماعية من قبل محكمة العدل الدولية.
وأظهر تحليل أجرته صحيفة الغارديان البريطانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن منصة التمويل الجماعي IsraelGives تلقت أكثر من 5.3 مليون دولار من التبرعات في شهرين فقط بعد الحرب لدعم النشاط العسكري وشبه العسكري والاستيطاني في الضفة الغربية. وأظهر التحليل نفسه أن هذه الأموال جاءت بشكل غير متناسب من مانحين أمريكيين، وتضمنت حملات تمويل محددة لدعم المستوطنات غير القانونية.
ويبدو أن المنظمات الأخرى المدرجة في قائمة المساهمة المطابقة لشركة أبل تشمل دعم التطرف الديني أو دعم النشاط غير القانوني بموجب القانون الدولي في الضفة الغربية.
على سبيل المثال، تقول منظمة هايوفيل، وهي منظمة صهيونية مسيحية، على موقعها على الإنترنت أن هدفها هو المساعدة في تعزيز "الاستعادة النبوية" للمنطقة التي "يشير إليها الكثيرون بشكل غير صحيح باسم الضفة الغربية".
فيما تعرض الصندوق القومي اليهودي لانتقادات في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب مشاركته التاريخية في "التمييز المنهجي" ضد الفلسطينيين منذ تأسيس دولة إسرائيل، فضلاً عن الدعم المستمر لطرد الفلسطينيين من أراضي الضفة الغربية المحتلة.