علّق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024، على تعديلات حماس في مقترح وقف إطلاق النار بغزة، مشيراً إلى أن بعضها مقبول.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في الدوحة.
الوزير الأمريكي زعم أن الصفقة المطروحة على الطاولة تتطابق مع تلك التي وافقت عليها حماس في 6 مايو/أيار الماضي، مشيراً إلى أنه يمكن العمل مع بعض التعديلات التي اقترحتها الحركة، بينما لا يمكن قبول بعضها الآخر.
وأوضح أن "حماس اقترحت عدداً من التعديلات على المقترح، وقد ناقشنا تلك التعديلات"، مضيفاً أن بلاده ستواصل العمل مع الشركاء في قطر ومصر لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن صفقة جديدة.
وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل جسر الهوة بين أطراف الصراع، وسنعمل على ذلك خلال الأيام المقبلة".
كما أشار إلى أنه يمكن العمل على توفير مسار يهدف إلى وضع نهاية للحرب، ومن ثم إعادة إعمار غزة.
إلى ذلك، كشف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستطرح خلال الأسابيع القادمة أفكاراً بشأن "اليوم التالي" للحرب، وكيفية الحكم في غزة، قائلاً: "لن يُسمح لحماس بتقرير مصير ومستقبل هذه المنطقة" على حد قوله.
في سياق متصل، علّق الوزير الأمريكي على التصعيد بالجبهة الشمالية، مشيراً إلى أن هناك 60 ألف إسرائيلي لا يستطيعون العودة إلى منازلهم بسبب صواريخ حزب الله.
وأضاف أن بلاده تحاول منع التصعيد في جنوب لبنان، قائلاً: "لا أحد يرغب في حرب جديدة هناك".
قطر تراهن على الدور الأمريكي والشركاء للضغط على الأطراف
بدوره، طالب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري كافة الشركاء بالضغط على الأطراف لوقف الحرب في غزة، قائلاً: "نعوّل على الدور الأمريكي بذلك".
وقال المسؤول القطري إن بلاده ملتزمة بجسر الهوة والتقريب بين الفرقاء للتوصل إلى وقف الحرب، مشيراً إلى أنهم ناقشوا الرد الذي سلّمته حركة حماس.
كما نوّه إلى أن دول المنطقة منفتحة على خطة سلام على أساس المبادرة العربية تفضي لحل الدولتين.
يُشار إلى أن حركة حماس سجلت سبع ملاحظات بشأن مقترح وقف إطلاق النار بغزة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
بحسب صحيفة "الأخبار"، فإن رد حركتي حماس والجهاد الإسلامي على مقترح وقف إطلاق النار، شمل سبع ملاحظات، أبرزها التزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإعلان عن "الهدوء المستدام" مع نهاية المرحلة الأولى، وإدخال الصين وروسيا وتركيا كأطراف ضامنة للاتفاق إلى جانب أمريكا وقطر ومصر.