صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2024، على مشروع قانون التجنيد الذي يمدد إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، بموافقة جميع أعضاء ائتلاف بنيامين نتنياهو، ما عدا وزير جيشه يوآف غالانت الذي رفضه.
حيث تم تمرير مشروع القانون الذي يعفي اليهود الحريديم من التجنيد بأغلبية 63 عضو كنيست، مقابل 57 معارضاً.
يعني ذلك استمرار تطبيق قانون الكنيست السابق، بإعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري، في ظل الحرب التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وبعد أن وافق الكنيست على استمرار تشريع قانون تجنيد الحريديم المثير للجدل، بالقراءة الأولى، سيحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن.
اقرأ أيضاً
ردود فعل على المصادقة على قانون إعفاء الحريديم
في تعقيبه على المصادقة على القانون بالقراءة الأولى، كتب غالانت الذي يرفضه في منشور على منصة (إكس): "شعب إسرائيل يرغب في التوصل إلى اتفاقيات"، مشدّداً على ضرورة أن "يتمّ إجراء التغييرات الوطنية، بتوافق واسع النطاق".
كما شدد على أنه "يجب ألّا نمارس سياسات على ظهور مقاتلي الجيش الإسرائيلي".
من جانبه، قالت كتلة "المعسكر الوطني" التي يترأسها بيني غانتس: "لقد أثبت نتنياهو والائتلاف، أنهم عادوا إلى 6.10 (من قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر).
في بيانها أضافت أنه "في زمن الحرب، وفيما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل المنزل، فإنهم (ائتلاف نتنياهو) يكافحون من أجل إدامة الإعفاء من الخدمة".
بدوره، هاجم رئيس المعارضة، يائير لبيد، أحزاب الحريديم، وقال: "لا تظّنوا للحظة أننا سوف ننسى هذا؛ فهذه ليست التوراة، إنها مجرّد سياسة تافهة وبائسة".
وتابع بأن "الخطيئة الكبرى هي أن هذه الحكومة تجرؤ على التحدّث نيابة عن المقاتلين"، مشيراً إلى أنها "تشجّع التهرّب" من الخدمة.
من جانبه، علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على تصويت الائتلاف الحكومي على القانون.
وقال ليبرمان: "في جوف الليل، بينما يقاتل خيرة أبنائنا وبناتنا في ساحة المعركة، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة أخرى نحو قانون التهرب من الخدمة العسكرية، الذي يشكل ضرراً خطيراً لجنود الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط، ويتعارض مع احتياجات الجهاز الأمني، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي".
اقرأ أيضاً
ماذا يتضمن قانون إعفاء الحريديم؟
ومشروع القانون المذكور "من شأنه أن يزيد ببطء معدل تجنيد الحريديم في الجيش الذي يمثل مشكلة من الناحية القانونية ولا يلبي الاحتياجات العسكرية الحالية لإسرائيل"، وفق منتقديه، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" من 26 عاماً حالياً إلى 21 عاماً، ولكن لمدة عامين فقط.
وفق المخطط، سيتمكن الشاب المتدين 'الحريدي' البالغ من العمر 21 عاماً من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني.. ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد سنة إلى 23.
وجرى اقتراح مشروع القانون عام 2021 للمرة الأولى من قبل الحكومة بقيادة نفتالي بينيت، وتم تمريره في الكنيست بالقراءة الأولى عام 2022، لكن حل الكنيست لإجراء الانتخابات في ذات العام، حال دون إحالته إلى القراءات النهائية.
يشار إلى أنه على مدى عقود تمكن الشبان الحريديم من تجنب أداء الخدمة العسكرية من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري.