ناقشت حكومة بنيامين نتنياهو إجراءات بعيدة المدى ضد وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك احتمال طرد موظفين وإغلاق مكاتب، رداً على إدراج الاحتلال على قائمة الدول التي تقتل الأطفال.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2024، عن خمسة أشخاص مطلعين على الأمر، بعضاً من هذه الإجراءات العقابية، فيما قال مسؤول إسرائيلي عن وكالات الأمم المتحدة: "عليها أن تشعر بالقلق".
ووصلت التوترات بين الاحتلال والمنظمة الدولية إلى الذروة بعد ثمانية أشهر من الحرب على غزة، فيما تعد هيئات مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) جزءاً لا يتجزأ من عمليات الإغاثة.
ووصل التوتر حد الذروة حينما أعلنت الأمم المتحدة إضافة الجيش الإسرائيلي إلى قائمة الدول والمنظمات التي تفشل في حماية الأطفال في الصراعات، الأمر الذي يضع جيش الاحتلال على قدم المساواة مع بوكو حرام وداعش.
حينها، وصف جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، القائمة السوداء بأنها "مخزية"، فيما تعهد المسؤولون بالانتقام من هيئات الأمم المتحدة التي عملت في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عقود.
ونظر مجلس الوزراء الإسرائيلي في مجموعة من الخيارات في اجتماع عقد مساء الأحد، مع استمرار مجلس الأمن القومي في المناقشات، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.
وفي حين لم يتم اتخاذ قرار نهائي، فإن التدابير قيد المناقشة تشمل "البطء" أو الرفض التام لتجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة الأجانب، ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية لمسؤولين رئيسيين في الأمم المتحدة، فضلاً عن الإنهاء والطرد من جانب واحد لكامل موظفي الأمم المتحدة.
وقد أثيرت مخاوف إضافية في الدوائر الدبلوماسية الغربية بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من عمليات المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. ووفقاً لعدد من الأشخاص، فإن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO)، وهو الذراع السياسي الرئيسي لجهود الأمم المتحدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، قد يكون مستهدفاً أيضاً.
وكانت العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة متوترة بالفعل إلى حد الانهيار حتى قبل قرار الأسبوع الماضي بشأن الجيش الإسرائيلي. ويتبادل المسؤولون الإسرائيليون والأمم المتحدة الاتهامات المتبادلة شبه اليومية -والعلنية للغاية- بشأن نقص المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة.
وزعمت إسرائيل أن العشرات من نشطاء حماس كانوا موظفين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيما لم تقدم أدلة على ذلك.
واستهدفت إسرائيل العديد من مدارس ومنشآت الأونروا في غزة.
وانتقدت الأمم المتحدة إسرائيل لعدم قيامها بما يكفي لحماية العاملين في المجال الإنساني التابعين للمنظمة في غزة أو المدنيين الفلسطينيين، ووصف غوتيريش غزة بأنها "مقبرة للأطفال".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
