قتل 40 نازحاً فلسطينياً وأصيب عشرات فجر الخميس 6 يونيو/حزيران 2024، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة لوكالة الأونروا الأممية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين أقر جيش الاحتلال بقصف مدرسة للأونروا بذريعة "وجود عناصر من حركة حماس".
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة نشر بيان عبر تليغرام وقال: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مُروّعة من خلال قصف عدة غرف تؤوي عشرات النازحين في مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية في منطقة مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة".
بيان المكتب الحكومي أضاف: "هذه المجزرة المروعة وصل على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى 40 شهيداً وعشرات الإصابات بين صفوف النازحين الآمنين في مدرسة الأونروا، في جريمة يندى لها جبين البشرية".
وتابع: "ما زالت تتدفق أعداد هائلة من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى التي امتلأت بالجرحى والمرضى بثلاثة أضعاف قدرتها السريرية، وهذا ينذر بكارثة حقيقية ستؤدي إلى ارتفاع أعداد الشهداء بشكل أكبر".
كما شدد في بيانه على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه المجازر لهو دليل واضح على مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة".
وأدان المكتب "الاصطفاف الأمريكي إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ودعمه العسكري له بالسلاح، وإعطائه الضوء الأخضر لمواصلة هذه الإبادة".
الاحتلال يقر بالمجزرة
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن "طائرات حربية هاجمت بتوجيه من هيئة الاستخبارات والشاباك، مجمعاً كانت تستخدمه حماس ويقع داخل مدرسة للأونروا في منطقة النصيرات".
وزعم في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" أنه "تم اتخاذ خطوات عديدة من شأنها تقليص احتمالية إصابة المدنيين"، على حد زعمه.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي توشك على دخول شهرها التاسع أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
