ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، مساء الأحد 2 يونيو/حزيران 2024، أن تل أبيب قبلت بمعظم الخطوط العريضة لمقترح صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
هيئة البث أوضحت أن المقترح يتضمن إطلاق سراح النساء والمدنيين الإسرائيليين أولاً ثم الجنود، وبعد إطلاق الأسرى الأحياء، يتم تسليم جثامين الأسرى القتلى.
ومساء الجمعة، قال بايدن، الذي تدعم بلاده تل أبيب في حربها على غزة، إنه يوجد "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة إعمار القطاع.
وتقدر تل أبيب وجود 128 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
اقرأ أيضاً
تمديد الهدنة
كما وافقت إسرائيل، حسب الهيئة، على تمديد الهدنة لأكثر من 6 أسابيع، "حتى يتم الاتفاق على هدوء مستدام".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
ووفق هيئة البث، ستتم في المرحلة الثانية من الصفقة مناقشة أسماء الأسرى الفلسطينيين "الأمنيين" الذين ستفرج عنهم إسرائيل.
وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال مكتب رئيس وزراء إسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير "يُصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".
وأبرز أهداف الحرب الإسرائيلية المعلنة هو القضاء على حماس، وإعادة الأسرى من غزة.
فيما قالت حماس إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى".
واتهمت الفصائل الفلسطينية مراراً واشنطن وتل أبيب بعدم الرغبة حقاً في إنهاء الحرب، والسعي عبر المفاوضات إلى كسب الوقت، على أمل أن يحقق نتنياهو مكاسب.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت حماس والفصائل موافقتها على مقترح مصري قطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكن إسرائيل رفضته؛ بزعم أنه "لا يلبي شروطها".
وبوساطة مصر وقطر، ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ شهور مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فوراً، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.