دعت حركة حماس، الجمعة 24 مايو/أيار 2024، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لإلزامها فوراً بقرار محكمة العدل الدولية وقف عملياتها العسكرية في رفح وحفاظها على فتح المعبر.
وقالت الحركة في بيان لها: "كنا نتوقع من محكمة العدل إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل غزة وليس في رفح فقط".
بيان حماس
جاء في بيان الحركة : "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدي للإبادة".
كما رحبت الحركة في بيانها "بذات القرار الذي يطالب بإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزة، والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية".
واستدركت: "كنا نتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا (شمال) وغيرها من محافظات القطاع لا يقل إجراما وخطورة عما يحدث في رفح".
السلطة الفلسطينية ترحب
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية الذي يمثل إجماعاً دولياً على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة.
وفق الوكالة الفلسطينية للأنباء "وفا"، فقد " رحبت الرئاسة، بقرارات المحكمة بوقف عدوانها على شعبنا في رفح، باعتبار ذلك يشكل خطراً مباشراً على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعبر، مطالبة دولة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الأممي فوراً".
كما طالبت الرئاسة "المجتمع الدولي، بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والضغط عليها لاحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنفيذها، لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي ولا يمكن محاسبتها بفضل الدعم الأمريكي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال".
كذلك، جددت الرئاسة "التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا في كل مكان، في غزة والضفة والقدس"، مشيرة إلى أن هذا القرار الهام لمحكمة العدل الدولية، "يضاف لجميع القرارات الدولية السابقة التي أكدت أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها فوراً".
قرار محكمة العدل
في وقت سابق الجمعة، قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إنه يتوجب على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأمر المحكمة مُلزِم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
رئيس المحكمة أضاف أن "الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".