ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء 21 مايو/أيار 2024، أن النرويج باتت أول دولة أوروبية تهدد باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية ذلك، فيما ادعى غالانت أنه "لا يحق لأي دولة انتقاد إسرائيل".
والإثنين 20 مايو/أيار 2024، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغالانت وثلاثة من قيادات "حماس"، هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف؛ بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" مرتكبة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها "تعادي السامية"، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويلها، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على غزة.
اقرأ أيضاً
"سنضطر إلى اعتقالهما"
وبعد يوم من طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، قال وزير الخارجية النرويجي إسبين بارث إيد "إن المحكمة هي التي تقرر ما إذا كان سيتم إصدار مذكرة اعتقال أم لا، إذا كان الأمر كذلك، فيجب على جميع الدول الموقعة أن تعمل على ذلك".
كما أضاف: "إذا صدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت نيابة عن المحكمة من لاهاي، فسنضطر إلى اعتقالهما إذا وصلا إلى النرويج".
بذلك، تكون النرويج هي الدولة الأولى التي أعلنت بمبادرة منها أنها ستلتزم بمذكرة الاعتقال.
في السياق، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية هذا التهديد بـ"الفارغ" وذلك "نظراً لأنه لن يقوم قريباً أي رئيس وزراء أو وزير دفاع إسرائيلي بزيارة النرويج".
كما وصفت الصحيفة النرويج إلى جانب إسبانيا وأيرلندا بأنها "من أكثر الدول عداءً لإسرائيل في أوروبا، وعلاقاتها مع هذا البلد وصلت لمستوى غير مسبوق".
اقرأ أيضاً
غالانت: لا أحد بالعالم يحق له انتقادنا
في الجهة المقابلة، ندد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الثلاثاء، بجهود ملاحقة بلاده في المحاكم الدولية جراء حربها المتواصلة على قطاع غزة، زاعماً أنه لا أحد في العالم لديه الحق في انتقاد إسرائيل، وذلك في كلمة له خلال لقائه بضباط وجنود في لواء غولاني بالجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، وفق هيئة البث العبرية (رسمية).
مخاطباً الضباط والجنود، زعم غالانت: "بينما أنتم هنا تسيطرون على الشمال، هناك قوات تقاتل الآن في رفح وجباليا (بغزة).. نحن نفكك حماس".
وزعم أن "هناك صراعاً لحرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا، مدفوعاً من خلال عناصر معادية في السلطة الفلسطينية وحماس وحزب الله وإيران".
غالانت اعتبر أن "مَن يهاجم رئيس الوزراء أو وزير الدفاع الإسرائيليين ويريد تقديمهما إلى المحكمة في لاهاي (بهولندا)، إنما يهاجم جنود الجيش".
ومضى قائلاً: "لا أحد في العالم لديه الحق الأخلاقي في انتقاد إسرائيل وقدراتها وطريقة تصرفنا".
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.
كما زعم غالانت أن "إسرائيل تخوض الحرب الأكثر عدالة" منذ إقامتها في 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وتابع: "مَن يحاول مهاجمتنا عبر كافة أنواع المحاكم الدولية هم القتلة الذين قتلوا أطفالاً واغتصبوا نساءً وخطفوا مسنين بعضهم ناجين من المحرقة، ويحتجزونهم في غزة".
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، بينما في 2015 تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة التي تأسست في 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
وانطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض هذه الولاية، يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.
تهديدات للمدعي العام
وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف خان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن تلقّيه تهديدات أثناء إجرائه تحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين، وعن أنه قيل له إن المحكمة "أُنشئت لمحاسبة أفريقيا والبلطجية وليس الغرب وحلفاءه".
وانتقد خان تلك التصرفات بقوله: "يجب أن تكون هذه المحكمة انتصاراً للقانون على السلطة والقوة الغاشمة.. لا أحد فوق القانون".
ونفت "حماس" صحة مزاعم خان بحقها، ودعت إلى عدم إصدار مذكرات اعتقال ضد قادتها، وأكدت أن أي أوامر تصدر عن المحكمة بحق قادة المقاومة "تخالف المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال".
والإثنين، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغالانت و3 من قيادات "حماس"، هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف؛ بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" مرتكبة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعلن مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون رفضهم تحرك خان، وأكدوا أنهم لا يعترفون بولاية المحكمة، وزعموا أنها "تعادي السامية"، ودعوا حلفاء تل أبيب إلى وقف تمويلها، بل وتفكيكها، وشددوا على ضرورة تصعيد الحرب على غزة.