قال إعلام إسرائيلي، الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024، إن الاحتلال يخشى من إصدار محكمة العدل الدولية أمراً بوقف القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال جلسات استماع علنية تعقدها الخميس والجمعة 16 و17 مايو/أيار 2024 بطلب من جنوب أفريقيا.
وفق ما جاء في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، فإن القيادة السياسية في إسرائيل لم تقرر بعد حضور هذه الجلسات من عدمه، لكنها تبحث خيار طلب تأجيلها.
في وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت محكمة العدل أنها ستعقد جلسات استماع الخميس والجمعة؛ للنظر في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ "تدابير إضافية" لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي في رفح.
تعليقاً على ما أعلنته المحكمة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "في إسرائيل لم يقرروا حتى الآن ما إذا كانوا سيشاركون في جلسات المحكمة تلك أم لا"، دون أن تكشف عن مصدر معلوماتها.
كما أضافت: "وفقاً لقرار المحكمة، سيتم عقد جلسة استماع علنية لجنوب أفريقيا، الخميس، وسيتم عقد إجراء مماثل لإسرائيل، الجمعة. ومع ذلك، فإن مسألة المشاركة الإسرائيلية في الجلسة قيد المناقشة حالياً، ولم تتخذ القيادة السياسية بعد قراراً بشأنها".
كما لفتت الصحيفة إلى أن "أحد الخيارات التي يتم النظر فيها حالياً في إسرائيل هو طلب تأجيل الجلسة، على أساس أن يومين لا يكفيان للتحضير لها".
ثم تابعت: "تخشى إسرائيل أن تستجيب محكمة العدل لطلب جنوب أفريقيا، وأن تصدر في المستقبل القريب أمراً بوقف القتال في رفح".
في السياق، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن خبير إسرائيلي بالقانون الدولي لم تسمه، قوله إن أحد العوامل التي دفعت المحكمة إلى التعجيل بعقد هذه الجلسات "هو استفزازات ناشطي اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتم توثيق إفسادهم للمساعدات الإنسانية التي تأتي من الأردن".
كما أضاف أن "هذه الأحداث التي غطتها وسائل الإعلام في العالم بشكل مكثف، تثير أسئلة صعبة حول من يدير هذا الأمر في إسرائيل".
وتساءل مستنكراً: "كيف لم يتم منع هؤلاء الناشطين من إلحاق أضرار بقوافل المساعدات؟ وهل هذه حالات عفوية أم مخطط لها؟".
مساء الإثنين 13 مايو/أيار 2024، كشفت وسائل إعلام عبرية أن مستوطنين إسرائيليين نهبوا وأعطبوا 9 شاحنات مساعدات كانت في طريقها من الأردن إلى غزة، وأضرموا النيران في واحدة على الأقل عند معبر ترقوميا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
والجمعة 10 مايو/أيار 2024، قدمت جنوب أفريقيا "طلباً عاجلاً" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وخاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت محكمة العدل، في بيان، إن "جنوب إفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقاً غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".
كما أضاف البيان أن "جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".
ورداً على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي بدأها في 5 مايو/أيار الجاري، متجاهلاً تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
