نشرت وسائل إعلام مصرية، بياناً لوزارة الهجرة اليونانية، الجمعة 10 مايو/أيار 2024، قالت فيه إن أثينا قررت المضي قدماً في استقدام عمال مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة. وقالت اليونان في البيان إن البلدين بحثا التوسع في الاتفاق "المفيد للطرفين" ليشمل قطاعي الإنشاءات والسياحة اليونانيين، لافتة إلى أن اليونان ستبدأ في استقبال نحو 5 آلاف عامل موسمي في مجال الزراعة بموجب اتفاق موقع مع مصر في 2022.
هذا الإعلان جاء عقب اجتماع بين وزير العمل المصري حسن شحاتة مع وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كاريديس في القاهرة، والوفد المرافق له. واتفق "شحاتة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة، على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة ومُدربة إلى دولة اليونان وتفعيل جميع أشكال التعاون والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان"، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
في هذه التقرير وبعد نقاشات مع نواب في البرلمان المصري وكذلك المتحدث باسم وزارة العمل المصري، ونقيب الفلاحين المصريين، نرصد تفاصيل الاتفاق المصري اليوناني بخصوص إرسال عمالة مصرية للعمل في قطاع الزراعة المصري، وعلاقة ذلك باتفاق سابق بين القاهرة وأثينا في عام 2022 وكذلك علاقة ذلك بالاتفاق المصري مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة غير الشرعية والذي أبرمته الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2024 بقيمة 7.4 مليار يورو على مدى 4 أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضاً واستثمارات وتعاوناً في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
اقرأ أيضاً
بيان الهجرة اليوناني بخصوص الاتفاق مع مصر
ذهبنا إلى موقع وزارة الهجرة واللجوء اليوناني، للاطلاع على تفاصيل اجتماع وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس مع بعض الوزراء المصريين، فوجدنا بيان الوزارة اليونانية يتضمن تفاصيل زيارة وزير الهجرة اليوناني إلى مصر وذلك في العاشر من مايو/أيار 2024، وذكر موقع وزارة الهجرة اليونانية البيان تحت عنوان "مصر حليف مهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية – تم تفعيل اتفاقية تنقل العمالة اليونانية المصرية على الفور".
قال البيان اليوناني الذي نشرته الوزارة على الموقع يوم الجمعة 10 مايو/أيار 2024: "يقوم وزير الهجرة واللجوء، السيد ديميتريس كيريدس، بزيارة لمصر، وهي دولة "رئيسية" للتعامل بفاعلية مع ضغوط الهجرة، منذ أمس. وأجرى السيد كيريدس سلسلة من الاتصالات الثنائية مع عدد من نظرائه، ركزت على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل الهجرة القانونية والمنظمة بشروط وقواعد".
إذ التقى السيد كيريدس في البداية بوزير العمل السيد حسن شحاتة الذي بحث معه إمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهجرة القانونية وقال البيان كذلك: "وقعت اليونان ومصر، اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، اتفاقية حكومية ثنائية لتوظيف 5000 عامل موسمي في الأراضي، بهدف تغطية احتياجات العمالة في القطاع الزراعي. وقد تم بالفعل إعداد قائمة أول 2400 مرشح، وستبدأ معالجة استدعاءاتهم في صيف عام 2024. ونظراً لمستوى التفاهم الممتاز بين البلدين، فقد نظر الوزيران في إمكانية تمديد هذا التفاهم المتبادل لاتفاق مفيد في قطاعي البناء والسياحة، بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد اليوناني المتنامي ومع الأمن المطلق للمجتمع اليوناني".
كما قال البيان: "وبعد ذلك، عُقد اجتماع عمل في وزارة الخارجية، حيث أثار السيد كيريدس المشكلة الرئيسية المتمثلة في الاتجار غير المشروع بالمهاجرين. حضر اللقاء من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السيد إسماعيل خيرت، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السيد خالد عمارة، بالإضافة إلى مسؤولي القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة. والسلطات الأمنية".
البيان ذكر كذلك: "شدد السيد كيريدس، بعد الإشادة بدور مصر الأوسع في تحقيق الاستقرار ومساهمتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، على الحاجة إلى مزيد من التعاون لمنع التدفقات غير الشرعية من الممر الأوسط للبحر الأبيض المتوسط، مع التشديد على ضرورة تكثيف عمليات إعادة طالبي اللجوء المصريين المرفوضين. الباحثين في بلدهم الأصلي" .
اقرأ أيضاً
لقاء مع وزيرة الهجرة المصرية
كما قال البيان اليوناني: "أخيراً التقى السيد كيريدس بوزيرة الهجرة السيدة سها جندي، حيث ناقشا إمكانية التعاون بين البلدين في مجال التدريب المهني للمرشحين لإعادة العمال إلى وطنهم وتوفير الخبرة من الجانب اليوناني في مجال من إجراءات اللجوء". وأضاف البيان: "العلاقات اليونانية المصرية حالياً في أفضل مستوى في تاريخها. وفي هذا السياق، فإن تعاون البلدين في مجال الهجرة أمر طبيعي وبديهي. أساس ذلك هو النضال المشترك ضد الهجرة غير الشرعية وتشجيع التنقل القانوني للعمالة".
وقال كذلك: "يجب على أوروبا أن تدرك أن مصر تستضيف حالياً أكثر من 9 ملايين مهاجر وتساهم بشكل حاسم في مكافحة الاتجار غير المشروع وإدارة ضغط الهجرة نحو أوروبا، وقد طالبت اليونان وحققت الدعم الأوروبي القوي لمصر، وهو ما نتج عنه الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي ومصر، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ونظرائه، إلى مصر في يوم 21 مارس/آذار 2024. والآن هو الوقت المناسب لتنفيذ كل تنبؤاته بما يصب في مصلحة مصر والدول الأوروبية على السواء".
دعوات لتعزيز التعاون اليوناني مع مصر
كانت اليونان من الأصوات الداعية وبقوة إلى دعم مصر في ملف الهجرة غير الشرعية، وقد سبق أن تحدث وزير الهجرة واللجوء السيد ديميتريس كيريدس في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل والشؤون الداخلية والهجرة في بروكسل في مارس/آذار 2024 عن دعم مصر. وقال حسب بيان سابق على موقع وزارة الهجرة اليونانية، في مارس/آذار 2024: "شارك وزير الهجرة واللجوء السيد ديميتريس كيريدس في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل والشؤون الداخلية والهجرة في بروكسل، وخلال مداخلاته في المجلس، ركز السيد كيريدس على البعد الخارجي والحاجة إلى حماية أفضل على حدود أوروبا، ودعا إلى تعزيز وكالة فرونتكس، ووصف المخاطر التي يشكلها الوضع في الشرق الأوسط، ودعا إلى تعزيز الدعم الأوروبي لمصر، في ضوء الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي".
وفي كلمته أمام المجلس، أشار السيد كيريدس إلى أن "مجلس الوزراء ينعقد في وقت حرج للغاية، حيث لا تزال الأخبار الواردة من الشرق الأوسط وأوكرانيا مثيرة للقلق. وتسعى اليونان إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من التعاون والتضامن مع شركائها الأوروبيين بشأن القضايا المتعلقة بطريق شرق البحر الأبيض المتوسط من تركيا وكذلك طريق وسط البحر الأبيض المتوسط في ضوء الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ومصر".
ما هو اتفاق 2022 بين مصر واليونان بخصوص العمالة المصرية؟
زيارة وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريدس إلى القاهرة، ولقاؤه بالمسؤولين المصريين، كانت إحدى خطوات تنفيذ اتفاق سابق بين اليونان ومصر بخصوص العمالة المصرية، وهو ما أشار إليه البيان اليوناني على موقع وزارة الهجرة اليونانية، حيث قال البيان: "وقعت اليونان ومصر، اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، اتفاقية حكومية ثنائية لتوظيف 5000 عامل موسمي في الأراضي، بهدف تغطية احتياجات العمالة في القطاع الزراعي، فما هي اتفاقية توظيف عمال موسميين في الأراضي التي تم توقيعها بين مصر واليونان؟
بالعودة إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فقد وقعت كل من مصر واليونان على اتفاقية بشأن العمالة الموسمية؛ بما يفتح المجال أمام المصريين للعمل في اليونان بشكل قانوني، وجاء توقيع الاتفاقية خلال مباحثات في هذه الفترة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني آنذاك نيكوس ديندياس في القاهرة.
وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع ديندياس في ذلك الوقت: "شهدنا خلال مباحثاتنا التوقيع على اتفاقية مهمة في إطار العمالة الموسمية تفتح المجال بشكل منتظم وقانوني لعمل المواطنين المصريين في اليونان دعماً للاقتصاد اليوناني". وأوضح الوزير المصري أن تطبيق الاتفاقية سيكون في مجال الزراعة كـ"بداية"، قبل أن يضيف أن "هناك فرصة للتوسع في هذا الأمر على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة".
وأكد شكري أن مصر واليونان تسعيان لتحقيق الاستقرار والأمن في شرق المتوسط للعمل على مواجهة التحديات المختلفة بما فيها قضية الهجرة، وأشار إلى وجود توافق في الرؤى بين البلدين حول القضايا الدولية والإقليمية. وتابع: "نحن نعمل في إطار علاقة تطورت عبر السنوات الماضية لتصبح علاقة استراتيجية كاملة، وقدر التفاعل على مستوى قيادتي البلدين ووزيري الخارجية والأجهزة الحكومية المختلفة والسعي لتطوير العلاقة على المستوى الثنائي أتى بآثار إيجابية على البلدين".
وعبّر عن اعتزازه بـ"الأرضية القوية" التي تربط بين الشعبين المصري واليوناني، وأكد العمل على استمرار التفاعل والتواصل بين البلدين، وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية اليوناني تتزامن أيضاً مع وجود وزير الدفاع اليوناني في القاهرة لإجراء مباحثات مع نظيره المصري، بما يؤكد "تنوع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري".
مناقشة الاتفاقية في البرلمان اليوناني
في يناير/كانون الثاني 2023 طرحت الاتفاقية المبرمة بين اليونان ومصر بخصوص العمالة الموسمية، على البرلمان اليوناني للتصديق عليها، وقد تم تمريرها بعد ذلك، وساعتها أكد نائب وزير خارجية اليونان "ميلتياديس فارفيتسيوتيس" فى كلمته أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان اليوناني خلال النقاش حول التصديق على الاتفاقية الموقعة بين اليونان ومصر بشأن تشغيل العمالة الموسمية في القطاع الزراعى، أن اتفاقية اليونان ومصر بشأن تشغيل العمالة الموسمية تقطع الطريق على الهجرة غير الشرعية، وتعد مثالاً يحتذى به للهجرة القانونية المنضبطة؛ مما يفتح الطريق لاستخدام الاتفاقية كنموذج فى التعاون مع الدول الأخرى.
وأضاف "فارفيتسيوتيس" أن الاتفاقية التي قام بتوقيعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بالقاهرة، قد وضعت حداً للاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين، وأغلقت الثغرات أمام استغلال المهاجرين الموجودين داخل اليونان بشكل غير قانوني. وثمن "فارفيتسيوتيس" العلاقات اليونانية المصرية، واصفاًٍ مصر بأنها دولة ذات أهمية خاصة بالنسبة للسياسة الخارجية اليونانية، ولها دور رئيسي في استقرار ليبيا وفي منطقة جنوب شرق المتوسط بشكل عام، بالإضافة إلى ارتباطها بعلاقات تاريخية مع اليونان.
كان وزير العمل المصري حسن شحاتة قد أكد، على هامش لقائه بوزير الهجرة اليوناني في القاهرة، أن الوزارة جاهزة بقائمة العمالة المصرية الموسمية في مجال الزراعة في موسم صيف 2024 (بداية شهر يونيو/حزيران)، وجرى إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وتنتظر الإجراءات التنفيذية.
من جانبه قال عبد الوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل المصرية في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست"، إن لقاء وزير الهجرة اليوناني مع وزير العمل المصري، كان مهماً جداً لأنه تناول ضبط استراتيجية واضحة لتوظيف عمال مصريين في اليونان في قطاعات مختلفة في سوق العمل اليونانية، وأشار إلى أن الطرفين ناقشا بنود الاتفاق السابق المبرم بين مصر واليونان في عام 2022 من أجل إرسال عمالة مصرية للعمل في السوق الزراعي في اليونان.
أشار كذلك إلى أن وزير العمل المصري عرض في لقائه خطة وزارة العمل المعروفة باسم "التدريب من أجل التشغيل"، والتي تتضمن تأهيل العمال المصريين لسوق العمل الأوروبي، والتي تشتمل على تأهيل العمال في 83 مركز تأهيل حتى الآن، وتستهدف تدريب مليون مصري، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص في مصر، وسوف يتم الإعلان عن الدفعة الأولى من العمال الذين طالهم التدريب والتي تشمل 100 ألف عامل مصري.
أوضح المتحدث باسم وزارة العمل المصرية في تصريحاته لـ"عربي بوست"، أن المسؤول اليوناني بعد سماعه للخطة المصرية طالب بضرورة أن تكون هناك استراتيجية مستمرة بين مصر واليونان في ما يتعلق باستقدام العمالة المصرية إلى السوق اليوناني.
أما بخصوص العدد الذي سوف يتم إرساله إلى اليونان للعمل في قطاع الزراعة، قال عبد الوهاب خضر لـ"عربي بوست"، إن الوزارة أرسلت بالفعل الدفعة الأولى من العمالة التي وقع الاختيار عليها إلى السفارة اليونانية في القاهرة من أجل استخراج التأشيرات الخاصة بهم للسفر، وكشف أن القائمة الأولى ضمت حوالي ثلاثة آلاف عامل، وسوف يتم إرسال قائمة بألفي عامل مصري آخرين خلال أسبوع من الآن.
كشف المتحدث باسم وزارة العمل المصرية أن الوزارة نظمت اختبارات مكثفة وعميقة للأشخاص الذين رغبوا في السفر إلى الخارج من أجل العمل في اليونان، على يد خبراء ومتخصصين، مشيراً إلى إن من سوف يتم اعتماده من السفارة اليونانية في القاهرة، سوف يخضع لدورة تدريبية شاملة من جانب الوزارة تتضمن كافة الجوانب المهنية والقانونية التي تساعده على العمل في اليونان دون أي مشاكل تذكر.
بخصوص الجانب المالي لعقود العمال، كشف المتحدث باسم وزارة العمل المصرية لـ"عربي بوست" أن الوزارة لا تتقاضى أي أموال بالمطلق من الذين تم ترشيحهم للعمل في اليونان. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن كافة الدورات التدريبية التي سوف تقدمها الوزارة لتأهيل من وقع عليهم الاختيار للسفر إلى اليونان سوف تكون مجانية كذلك، ولن تتقاضى أي أموال من العمال. مؤكداً أن وزارة العمل ناقشت بعمق العرض المالي من جانب اليونان بخصوص عقود العمل، وكانت حريصة على أن يحصل العمال على أعلى شريحة ممكنة من الرواتب في اليونان.
كشف كذلك أن المناقشات مع الجانب اليوناني دفعت أثينا لتحسين شروط العقود، وأنها بدلاً من أن تستعين بالعمالة المصرية في قطاع الزراعة بشكل موسمي ولمدة تسعة أشهر فقط، فإنها تدرس زيادة المدة الزمنية لتصل إلى أربعة وعشرين شهراً.
النائبة ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري قالت في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست"، إن البرلمان لم يطلع بعد على تفاصيل اتفاق مصر واليونان لإرسال خمسة آلاف عامل مصري إلى اليونان للعمل في قطاع الزراعة، لكنها استطردت بالقول: "لكن إذا تم عرض الاتفاق على البرلمان المصري فسوف نوافق في الحال". وأشارت إلى إن الاتفاق بين البلدين مهم جداً للعمالة المصرية، حيث إنه ينظم سوق العمل للعمالة المصرية في الخارج بشكل قانوني.
أشارت كذلك إلى أن الجانب المصري في حاجة إلى فتح أسواق عمل كثيرة للعمالة المصرية في الدول العربية وكذلك الغربية، مشددة على أن العامل المصري معروف بمهاراته وباتت أسواق كثيرة تطلبه للعمل لديها في قطاعات كثيرة، وأوضحت أن العامل المصري حال توفر ظروف جيدة للمعيشة له مع أوضاع قانونية سليمة فلن يترك العمل بهذه الشروط، مستبعدة في الوقت نفسه أن يلجأ العمال المصريون إلى الهرب بعد وصولهم لليونان واللجوء إلى دول أوروبية ويمتنعوا عن العودة لمصر، قائلة: "أوروبا لم تعد مقصداً للشباب المصري، فأوروبا أصبحت قارة عجوزاً" على حد وصفها.
في حين قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين المصريين إن استقدام اليونان للعمالة المصرية أمر هام جداً لأنه سوف يوفر عملة أجنبية للاقتصاد المصري وكذلك يساعد على تنمية الاقتصاد الشخصي للعمال الذين سوف يذهبون إلى اليونان للعمل في الزراعة، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بفتح أسواق عمالة متنوعة في دول اخرى ولا تكتفي بالاتفاق المبرم فقط مع حكومة اليونان.
نفى نقيب الفلاحين أن يكون هناك أي نقاش مع وزارة العمل حول احتياجات الوزارة من الفلاحين، بخصوص العمالة المطلوبة للسفر الى الخارج، مشدداً على أن الوزارة تتعامل فقط مع اتحاد العمال، وكذلك المؤسسات الرسمية في الدولة لكن النقابات المستقلة، لا تتعامل معها الوزارة، مشدداً في حديثه لـ"عربي بوست" على أن نقابة الفلاحين تقوم بحملات توعية كثيرة للعمالة المصرية في الزراعة من أجل توعيتهم لتطوير مهاراتهم لكي يستعدوا لأي فرص للعمل في الخارج.
البرلماني إيهاب منصور عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري قال كذلك لـ"عربي بوست" في رده على سؤال يخص دور البرلمان في التفاعل مع أي شكاوى يقدمها العمال في الخارج حال حدوثها، إن البرلمان يتدخل حال حدوث أي مشاكل بين العمال المصريين والدولة أو الشركة الأجنبية التي تستقدمهم للعمل فيها، لكنه ألمح إلى وجود "روتين" يعقد من إمكانية حل أي مشكلة تواجه العمالة المصرية في الخارج، لكنه أكد أن البرلمان المصري لا يتأخر في التفاعل مع أي مشاكل تواجه العمال بالخارج.
أما بخصوص الخوف من هروب العمال وعدم عودتهم إلى مصر حال انتهاء العقود المبرمة مع الجانب اليوناني، قال إيهاب منصور لـ"عربي بوست"، إن مثل هذه الحالات تحدث كثيراً ولا تستطيع وزارة العمل ضبطها بالكامل مهما وضعت من ضوابط وشروط محكمة لمنع هروب العمال ولجوئهم إلى أوروبا بعد انتهاء عقودهم.
جدير بالذكر أنه وبعد عقد من المتاعب الاقتصادية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني قرابة 3% هذا العام، ليتخطى بكثير متوسط النمو في منطقة اليورو البالغ 0.8%. لكن نزوح العمالة خلال الأزمة الاقتصادية وانكماش عدد السكان وقواعد الهجرة الصارمة جعلت اليونان تواجه مصاعب في العثور على عشرات الآلاف من العمال لشغل وظائف في قطاعات الزراعة والسياحة والإنشاءات وغيرها. ولطالما كانت الهجرة مسألة مثيرة للخلاف في أوروبا، لكن خطة الاتفاق بين اليونان ومصر نالت تأييداً واسع النطاق من مجموعات أصحاب العمل في اليونان، الحريصين على العثور على العمالة اللازمة.