أعلن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة 10 مايو/أيار 2024، "حل" البرلمان ووقفاً مؤقتاً لبعض مواد الدستور، وذلك في خطاب متلفز نقله التلفزيون الحكومي.
وقال أمير الكويت في خطابه: "أمرنا بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".
كما وصف الأمير مشعل، الخطوة بأنها "قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا".
واعتبر أن البلاد واجهت "من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله".
وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإنه بموجب هذا القرار سيتم "وقف العمل بالمواد 51 و65 (فقرة اثنين وثلاثة) و71 (فقرة اثنين)
و79 و107 و174 و181 من الدستور. وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات تتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسباً".
كما سـ"يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة، وستصدر القوانين بمراسيم قوانين".
