دعت فصائل فلسطينية، الجمعة 10 مايو/أيار 2024، الفلسطينيين بالضفة الغربية ومدينة القدس وإسرائيل إلى إطلاق "انتفاضة عارمة إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنقاذاً لمدينة رفح من الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية".
إذ قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (تضم غالبية الفصائل) في بيان، إن "الاحتلال الصهيوني بدأ تنفيذ خطته باجتياح رفح ومواصلة عملياته البرية التي اتفق فيها مع حلفائه وداعميه على ذلك".
اللجنة أضافت: "قام باحتلال وإغلاق المعابر الحدودية، وقطع الإمدادات الإغاثية والإنسانية عن قطاع غزة، واستهدف كل المناطق التي تؤوي النازحين، حيث يتعرض شعبنا في قطاع غزة لأكبر كارثة وإبادة إنسانية جماعية".
وتابعت: "نؤكد على الدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية، وندعوها لفعل كل ما يلزم دون استثناء لمواجهة قوات الاحتلال الصهيوني النازي وحماية شعبنا الفلسطيني".
وحمّلت الفصائل، إسرائيل والإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في رفح.
اقرأ أيضاً
فتح المعابر
كما دعت الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والهيئات الدولية والأممية إلى فتح المعابر، وخاصة معبر رفح، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وفق الآليات السابقة قبل احتلال المعبر من الجيش الإسرائيلي.
واعتبرت أن "احتلال معبر رفح الحدودي خالص السيادة المصرية الفلسطينية يعد انتهاكاً للمواثيق الدولية، وتهديداً للأمن القومي العربي عامة والمصري خاصة".
ودعت الفلسطينيين في "الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل إلى انتفاضة عارمة إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنقاذاً لرفح من الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية".
اقرأ أيضاً
مسيرات واعتصامات
كما طالبت "الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم في كل مكان للخروج بمسيرات ومظاهرات واعتصامات في كل العواصم والمدن والساحات والجامعات، الجمعة، ضد حرب الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية في رفح".
يأتي ذلك فيما تواصل القوات الإسرائيلية هجومها البري في مناطق شرق رفح جنوب قطاع غزة منذ الإثنين، ما أسفر عن حركة نزوح لأكثر من 100 ألف فلسطيني إلى جنوب غرب القطاع.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.