يفضل أكثر من نصف الإسرائيليين اتفاق هدنة مع حركة "حماس" يشمل تبادلاً للأسرى على تنفيذ عملية عسكرية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما يفضل نحو 50% تولي الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، وذلك حسب ما أظهر استطلاعان للرأي.
اقرأ أيضاً
54 % يفضلون هدنة بغزة
الاستطلاع الأول الخاص بالهدنة أجراه مركز معهد "لازار" للدراسات (خاص) على عينة عشوائية، شملت 500 إسرائيلي، وأظهر أن "54% من الإسرائيليين المستطلعين يفضلون التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى، على تنفيذ عملية عسكرية في رفح".
ولفت الاستطلاع إلى أن "79% من ناخبي الأحزاب اليمينية يؤيدون العملية في رفح، مقابل 81% من المصوتين لأحزاب اليسار والوسط يفضلون اتفاق تبادل أسرى".
وذكرت صحيفة "معاريف" التي نشرت الاستطلاع أن المستطلعين "يعتقدون أن إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة، أهم من تنفيذ عملية عسكرية في رفح".
وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
في المقابل، أشار الاستطلاع إلى أن "38% قالوا إنهم يفضلون العملية العسكرية عن التوصل إلى اتفاق، فيما لم يملك 8% رأياً محدداً في هذا الشأن.
ورغم الضغوطات والمخاوف الدولية من عملية في رفح المكتظة بالنازحين، لم يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقفه من مسار وقف الحرب، فهو يتمسك برغبته في اجتياح المدينة بذريعة القضاء على آخر معاقل حماس، حتى وإن توصل لصفقة تبادل للأسرى، وهو ما ترفضه "حماس" وتصر على إنهاء الحرب أولاً.
اقرأ أيضاً
47 % يفضلون غانتس
أما الاستطلاع الثاني، حول رئيس الحكومة الجديد، فقد أظهر أن 47% من المستطلعين "يفضلون" تولي الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية.
الاستطلاع الذي أجراه أيضاً معهد أبحاث "لازار" للدراسات (خاص) شمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي، بهامش خطأ 4.4%.
وأظهر أن "47% من المستطلعين يرون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، مقابل 33% قالوا إن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو هو الأنسب لهذا المنصب، فيما لم يملك 20% من المبحوثين إجابة محددة".
وبذلك، يزداد حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة غانتس قوة على حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "معاريف" إن حزب الوحدة الوطنية "تعززت قوته" بينما تراجع الليكود، على خلفية "عدم اليقين بشأن التوصل الى اتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة، أو بدء عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة".
وأشارت إلى أنه طبقاً لنتائج الاستطلاع الجديد، فإذا جرت انتخابات اليوم في إسرائيل "سيحصل حزب الوحدة الوطنية على 31 من مقاعد الكنيست الـ120، فيما سيحصل الليكود على 19 مقعداً، وحزب هناك مستقبل برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد على 13 مقعداً".
ولفتت إلى أنه بالمقارنة مع استطلاع الأسبوع الماضي "تعزز حزب الوحدة الوطنية بمقعدين في الكنيست، في حين تراجع الليكود بمقعدين".
وطبقاً للاستطلاع، لو جرت الانتخابات اليوم فإن "الأحزاب الداعمة لرئاسة نتنياهو الحكومة ستحصل على 50 مقعداً، فيما ستحصل الرافضة لرئاسته الحكومة على 65 مقعداً".
في الوقت الذي سيحصل فيه تحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير على 5 مقاعد، بحسب الصحيفة ذاتها.
ويلزم تشكيل حكومة الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل، علماً بأن لدى الحكومة في الكنيست الحالي 64 مقعداً.
ولا تلوح بالأفق إمكانية لإجراء الانتخابات العامة قريباً مع إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رفض تنظيمها خلال الحرب على غزة.
ورغم الضغوطات والمخاوف الدولية من أي عملية عسكرية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي قطاع غزة، لم يعلن نتنياهو بعد موقفه من مسار وقف الحرب، فهو لا يزال يتمسك برغبته في اجتياح رفح بذريعة القضاء على آخر معاقل حماس، حتى وإن توصل لصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، وهو ما ترفضه الحركة الفلسطينية وتصر على إنهاء الحرب أولاً.
ويأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن دمار شامل وهائل في البنى التحتية والمباني، ما تسبب بكوارث وأزمات إنسانية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.