كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد 21 أبريل/نيسان 2024، أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى تعتقد أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الفلسطينيين.
يأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر أمريكية لم يسمها أنه من المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" بالجيش الإسرائيلي؛ لانتهاكها حقوق الإنسان بالضفة، وهو ما أثار غضباً بتل أبيب.
ونقلاً عن مصدرين أمريكيين لم تسمهما، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه على الرغم من أن الكثير من التركيز ينصب على سلوك الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلا أنه سيتم أيضاً التحقيق في سلوك وحداته العاملة بغزة.
وبموازاة حربه المستمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس؛ ما أسفر عن 485 قتيلاً ونحو 4 آلاف و900 جريح و8 آلاف و400 معتقل، حسب مؤسسات فلسطينية معنية.
ولفت المصدران الأمريكيان، إلى تدفق مقاطع مصورة نشرها جنود إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تظهر انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان.
وقال أحدهما إن إدارة بايدن، تفرق بين رفضها تصرفات الجيش الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية (الضفة وغزة) وبين مواصلة دعمها القوي لإسرائيل.
والسبت، أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 26.4 مليارات دولار لإسرائيل، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الإجراء، بينما تعهد بايدن، بتوقيعه ليصبح قانوناً.
وأفاد المصدر أنه من المتوقع أن تحذو دول غربية أخرى حذو الولايات المتحدة في معاقبة وحدات الجيش الإسرائيلي، التي أكدت جماعات حقوقية أنها تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بشكل متكرر.
وشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، هجوماً غير مسبوق على إدارة بايدن بقوله إن التوجه إلى فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" هو "قمة السخافة والتدني الأخلاقي".
وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
