أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد 21 أبريل/نيسان 2024، أن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي صادق على خطط المراحل اللاحقة من الحرب على قطاع غزة، في حين توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بزيادة "الضغوط العسكرية" على حركة حماس في "الأيام المقبلة".
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، قال إن هاليفي أجرى تقييماً للوضع، خلال اجتماع في مقر قيادة المنطقة الجنوبية، وصادق على خطط للمراحل اللاحقة من الحرب، مع قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يارون فينكلمان، وغيره من القادة.
هاغاري، أضاف: "أكملنا هذا الأسبوع في غزة عملية أخرى في وسط قطاع غزة ضد حماس لتدمير البنية التحتية لها"، مشيراً إلى أن "هناك دائماً قوات تعمل داخل غزة، إلى جانب قوات إضافية تستعد للخطوات التالية في الحرب".
وتابع حديثه: "لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، إذا كانت هناك أي تغييرات، فسوف نقوم بالتحديث فوراً بمسؤولية وشفافية".
اقرأ أيضاً
نتنياهو يتوعد بالضغط "العسكري"
وجاءت تصريحات متحدث الجيش، بعد تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بزيادة "الضغوط السياسية والعسكرية على حماس".
وفي كلمة مسجلة نشرها مكتبه، قال نتنياهو: "في الأيام المقبلة، سنزيد الضغوط السياسية والعسكرية على حماس، وسنوجه لها قريباً المزيد من الضربات المؤلمة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلفت أكثر من 111 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
ومن خارج وداخل إسرائيل، يتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة؛ جراء العدد الهائل من الضحايا المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب، وفشله في تحقيق أهدافها المعلنة، لا سيما القضاء على "حماس" وإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.
وبخصوص الاتفاق المأمول لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، اعتبر نتنياهو، أن "حماس، تستمد التشجيع من الضغوط المفروضة على الحكومة الإسرائيلية، وسنضربها قريباً" على حد قوله.
وتضغط المعارضة الإسرائيلية، بالموازاة مع احتجاجات شعبية، على نتنياهو، لإبرام اتفاق مع "حماس" يعيد الأسرى، وتتهمه باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية، ولا سيما استمراره في السلطة.
وبوساطة مصر وقطر، تجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وزعم نتنياهو أن "حماس رفضت كل عروضنا لإطلاق سراح المحتجزين بغزة بشكل قاطع".
وتتهم "حماس" نتنياهو بالرغبة في إطالة أمد الحرب، وتُصر ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى على إنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية. وحتى الساعة 17:20 "ت.غ"، لم تعقب "حماس" على حديث نتنياهو.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سأحارب بكل ما أوتيت من قوة مَن يعتقد أنه قادر على فرض عقوبات على وحدة عسكرية في جيشنا".
والسبت، نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن مصادر أمريكية لم يسمها أنه من المتوقع أن تفرض واشنطن، خلال الأيام المقبلة، عقوبات بحق كتيبة "نيتسح يهودا" الإسرائيلية؛ لانتهاكها حقوق الإنسان بالضفة الغربية المحتلة.
وبموازاة حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس؛ ما أسفر عن 485 قتيلاً ونحو 4 آلاف و900 جريح و8 آلاف و400 معتقل، حسب مؤسسات فلسطينية معنية.
وشن نتنياهو، في وقت سابق، هجوماً غير مسبوق على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوله إن التوجه إلى فرض العقوبات على كتيبة بالجيش الإسرائيلي "قمة السخافة والتدني الأخلاقي".
وبدعم من الولايات المتحدة، تواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.