امتنع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن معاقبة وحدات عسكرية إسرائيلية ثبت انتهاكها لحقوق الإنسان وارتكبت أعمال قتل أو اغتصاب، وقال موقع "propublica" الأمريكي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إن بلينكن تجاهل توصيات لجنة تابعة للخارجية الأمريكية.
حسب التقرير الذي نشره الموقع الأمريكي الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024، فقد أشار المسؤولون إلى أن الحوادث التي راجعتها لجنة الخارجية وقعت في الضفة الغربية قبل عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حيث تشمل تقارير عمليات قتل خارج نطاق القضاء على أيدي شرطة الحدود الإسرائيلية، وحادثاً قامت فيه كتيبة إسرائيلية بتكميم فم رجل فلسطيني أمريكي مسن وتقييده وتركه ليموت، وحادثة قيام محققين بتعذيب واغتصاب مراهق اتهم بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف.
كما لفتوا إلى أن التوصيات بمعاقبة وحدات عسكرية إسرائيلية وصلت بلينكن منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه لم يتخذ أي إجراء، وبيّنوا أن عدم تحرك بلينكن ضد الوحدات الإسرائيلية قوّض انتقادات الرئيس جو بايدن العلنية لإسرائيل. وقال مسؤول آخر إن التوصيات بعهدة بلينكن منذ ذلك الحين.
فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية للموقع الأمريكي إن اللجنة تأخذ التزامها بدعم قوانين حقوق الإنسان على محمل الجد. وأضاف المتحدث أن "هذه العملية تتطلب مراجعة دقيقة وكاملة، وتخضع لتحقيق خاص بالحقائق يطبق المعايير والإجراءات نفسها بغض النظر عن البلد المعني".
يأتي الكشف عن فشل بلينكن في التصرف بناء على التوصيات في لحظة حساسة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب على قطاع غزة. وفي الآونة الأخيرة، أشار الرئيس جو بايدن إلى إحباط متزايد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بسبب الخسائر المدنية المرتفعة في القطاع.
حيث قال العديد من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية إن تقاعس بلينكن عن معاقبة وحدات عسكرية إسرائيلية قوّض انتقادات بايدن العلنية لإسرائيل، وأرسل رسالة إلى الإسرائيليين مفادها أن الإدارة الأمريكية ليست مستعدة لاتخاذ خطوات جادة.
وجاءت التوصيات من لجنة خاصة من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية تعرف باسم منتدى التدقيق الإسرائيلي "ليهي"، وتضم خبراء في الشرق الأوسط وحقوق الإنسان.
فيما سميت اللجنة باسم السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي، الذي يقف وراء حُكمين قانونيين أقرهما الكونغرس عام 1997 يطلبان من الولايات المتحدة حظر تقديم المساعدة لأي وحدات عسكرية أو وحدات إنفاذ قانون أجنبية -من كتائب الجنود إلى مراكز الشرطة- تتهم بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
